طلبت النيابة العامة (الإسرائيلية) من المحكمة العليا المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية، الواقعة في جنوب جبل الخليل، ونقل سكانها إلى منطقة قريبة من بلدة يطا.
وجاء طلب سلطات الاحتلال ردا على التماس قدمه سكان القرية الفلسطينية إلى هذه المحكمة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، زعمت النيابة العامة (الإسرائيلية) أن طلب إخلاء السكان الفلسطينيين في سوسيا من أراضيهم، جاء بذريعة نقص البنى التحتية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال نفسها هي التي منعت إقامة البنى التحتية، كما أنه أقيمت في المكان بؤرة استيطانية جرى تشييد مبان فيها من تصريح بناء ولا يطالب الاحتلال بإخلاء هذه البؤرة.
وقدم سكان سوسيا الالتماس سوية مع منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، قبل عام تقريبا، وسبق ذلك التماس قدمته جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، وطالب بتنفيذ أوامر هدم بيوت الفلسطينيين في القرية.
وهاجم الالتماس ضد هدم القرية الفلسطينية قرار لجنة التخطيط في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، برفض الخارطة الهيكلية للقرية التي قدمها السكان، بزعم أن انتقالهم إلى يطا هو "لمصلحتهم".
وطالب الفلسطينيون في الالتماس بإلغاء 64 أمر هدم لحوالي 100 مبنى في القرية ووضع حل إداري يسمح لهم بالبقاء في الأراضي التي بملكيتهم الخاصة.