الضفة الغربية- الرسالة نت
أدان مركز حقوقي عدم امتثال أجهزة أمن سلطة فتح في الضفة الغربية لقرارات محكمة العدل العليا في رام الله، ورفض تطبيق قراراتها القطعية القاضية بإطلاق سراح معتقلين مدنيين لديها.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى تعسف الجهات التنفيذية في استخدام السلطة، وعدم احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، واستمرار استخدام سياسة الحجز غير المشروع للمعتقلين السياسيين.
وطالب المركز "حكومة سلطة فتح" بالامتثال لقرارات القضاء الفلسطيني، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين بدون استثناء، وإغلاق هذا الملف نهائياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
ووفق الشكاوى التي وصلت إلى المركز، ما يزال عدد من المواطنين الذين صدرت قرارات بالإفراج الفوري عنهم من محكمة العدل العليا محتجزين لدى الأجهزة الأمنية، أو أنه تم الالتفاف على تلك القرارات في بعض الحالات، وأعيد اعتقال المفرج عنهم بعد أيام من إطلاق سراحهم.
ورصد المركز العشرات من الحالات منها الصحفي طارق أبو زيد من مدينة جنين، والمعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وقد صدر قرار الإفراج عنه بتاريخ 12/1/2010، وفي تاريخ 16/2/2010، حكمت محكمة عسكرية خاصة عليه بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف .
وأكد المركز أن الحالات التي ذكر ها التقرير لا يشكلون جميع الحالات التي صدرت قرارات بالإفراج عنهم، كما أنهم مدنيون، وتم توقيفهم من قبل هيئة القضاء العسكري، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة، وقررت محكمة العدل العليا الإفراج الفوري عنهم كون جهة التوقيف ليست جهة اختصاص، كما أن اعتقالها لهم يشكل غصباً للسلطة.
وفي ضوء ذلك، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المعتقلين المذكورين في التقرير والعشرات غيرهم، مواطنون مدنيون، وبالتالي فإن توقيفهم ليس من اختصاص القضاء العسكري.
وطالب سلطة فتح بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته، داعياً ما تسمى السلطة التنفيذية، بأجهزتها المدنية والأمنية، احترام قرارات السلطة القضائية وتنفيذها فوراً، والكف عن سياسة حجز الحرية غير المشروع للمواطنين الفلسطينيين.
يذكر بأن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.