أكدت حركة حماس، أن إعلان المحكمة الجنائية انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية خطوة من المجتمع الدولي لعزل الكيان الإسرائيلي ورفع الحصانة الدولية عنه.
وقالت الحركة في بيانٍ وصل 
، الأربعاء، إن "إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها هو خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا".
وأضافت الحركة في بيانها أن "هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".
ودعت حماس ضحايا الجرائم الإسرائيلية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.
كما دعت السلطة إلى "تحمل مسئوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو الصهيوني في كل القضايا بدءاً من الجدار ومروراً بحروب 2006م، و2009م، و2012، وحتى 2014م، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال".
وتابعت "على قادة السلطة التوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014م، والاستيطان فقط"، مؤكدةً على ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه.
وبحسب البيان، فإن "ملف الجدار الذي صدرت فيه إدانة واضحة للعدو الإسرائيلي وتقرير جولدستون الذي أدان "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هما الملفان اللذان يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني".
وحذرت "حماس" من المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه، داعيةً إلى التوحد خلف استراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية إلى أن يزول عن كامل أرضنا الفلسطينية ومقدساتنا.