صادقت حكومة الاحتلال، الخميس، رسمياً مع نظيرتها الأردنية على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي.
وبموجب هذا الاتفاق الذي صادق عليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة سيلفان شالوم، سيتم بيع الغاز من حقل "تامار" البحري لشركتين أردنيتين بكمية أقصاها ملياران ومئتا مليون متر مكعب، على مدى 15 عاماً.
وقالت الإذاعة العبرية إن شالوم أكد خلال توقيع الاتفاق على أهميته لكيانه، مشيراً إلى أنه يفتح الباب أمام توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة.
وكانت أحزاب سياسية وقوى مدنية أردنية نظمت، في وقت سابق، مسيرات احتجاجية لرفض مشروع اتفاقية الغاز التي تعتزم الحكومة توقيعها مع الاحتلال.
ومراراً، تعلن قوى المجتمع المدني الأردني رفضها القاطع لاتفاقية شراء الغاز من الكيان الصهيوني، التي تنوي الحكومة الأردنية توقيعها مع الاحتلال، ويجري التفاوض بشأنها.
وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوت بالأغلبية في كانون أول/ ديسمبر الماضي على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً، وبموجبها يؤمن الاحتلال الغاز للأردن اعتباراً من عام 2017.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل إنيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقاً مبدئياً (رسالة نوايا) مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.
ولكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخراً، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن، ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنوياً، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي سبعة مليارات دولار حتى الآن.