قال وزير مالية اليونان الاثنين، إن على بلاده أن تتفق على الخطوط العريضة لصفقة تمويل مع المقرضين، في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 24 أبريل الجاري.
وعرضت اليونان مجموعة جديدة من الإصلاحات الأسبوع الماضي، على أمل أن تصرف شريحة جديدة ضمن حزمة الإنقاذ المالي، لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لم يقرأ المقترحات بعد.
ولم تتلق اليونان مساعدات منذ أغسطس، وتجد صعوبة في تغطية المدفوعات وسط أزمة سيولة مما حملها على الاقتراض من كيانات حكومية لتجاوز الأزمة.
وقال مصدر مطلع لرويترز الشهر الماضي إن الأموال التي لدى اليونان تكفيها حتى 20 أبريل.
وقال وزير المالية يانيس فاروفاكيس، الأحد، عقب اجتماع مع كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن اليونان تعتزم تلبية كل الالتزامات اتجاه دائنيها، في مسعى لتهدئة المخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون قبل استحقاق قرض بقيمة 450 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وصرح الوزير للصحيفة أن الحكومة اليسارية الجديدة تعاني من نقص في السيولة، وتريد أن تنتهي المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لكنها لن تقبل بشروط خانقة للاقتصاد.
وتابع: "ستنتهي المفاوضات حين نتوصل لاتفاق مشرف يتيح للاقتصاد اليوناني فرصة الاستقرار الحقيقي والنمو المستدام".
سكاي نيوز عربية