تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يبدو أنه سبيل الرئيس الاميركي باراك اوباما ليضع توقيعه في التاريخ، فبعد اتفاق الاطار الذي توصلت اليه اميركا مع ايران بشأن مشروعها النووي يبدو انه يتجه إلى حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ضمن المساعي الدولية لتهدئة بعض الملفات الملتهبة في منطقة الشرق الاوسط.
وسائل اعلام عديدة أكدت ان البيت الأبيض يدرس القيام بخطوات على الأرض، من بينها توجه الولايات المتحدة بالاشتراك مع الأوروبيين الى مجلس الأمن وصياغة قرار يحدد مبادئ اتفاق مستقبلي يضمن قيام دولة فلسطينية.
وقالت القناة العاشرة الاسرائيلية " واذا لم يساعد هذا الأمر فإن الإدارة الأمريكية تدرس نشر مسودة اوباما والتي تتضمن المبادئ التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها في المفاوضات".
وترجح المعلومات ان الخلاف بين اوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتصاعد على ضوء تصريحات الاخير قبيل الانتخابات الاسرائيلية بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما استفز الادارة الامريكية.
ورغم الحديث عن خطة لحل الصراع الا ان المقترحات المقدمة والتي يرفضها الاحتلال لا يمكن ان تكون مقبولة من الطرف الفلسطيني أيضاً كونها لا تلبي الحد الادنى من حقوقه ولن يكون هناك من يملك الجرأة للقبول بها في الجانب الفلسطيني.
نبيل شعث القيادي في حركة فتح قال "لا نريد مبادئ ولن نعود الى المفاوضات بناء على وعود وتطمينات، هذا الكلام لم يعد له قيمه الان، وامريكا لم تعد القطب الواحد في العالم واسرائيل بالنسبة لأمريكا اكثر من حليف بل تأتي ضمن المشروع الامريكي في المنطقة ".
واوضح شعث في تصريحات صحفية ان السلطة الفلسطينية حددت شروطها للعودة للمفاوضات وشرحها الرئيس محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في شرم الشيخ وتتضمن الاتي: المفاوضات في اطار دولي وليس امريكا وحدها، تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال، تدخل دولي لوقف الاستيطان، مرجعية واضحة تحدد حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
واكد شعث ان السلطة ماضية في مخططها وهو التوجه الى محكمة الجنايات الدولية الشهر المقبل وتكثيف حملة المقاطعة لـ(إسرائيل) والحراك الدولي لنيل اعترافات دولية جديدة.
لكن تصريحات شعث تتنافى مع الوقائع على الارض والتي تؤكد أن السلطة ماضية في مشروع المفاوضات والتنسيق الامني، وهذا ما اكده عباس في تصريحه الاخير أمس الاحد والذي قال خلاله انه يمد يده لنتانياهو للعودة الى المفاوضات وانهاء ملف التسوية.
ما يؤكد أن السلطة على استعداد للعودة للمفاوضات رغم كل الجولات الماضية والتي لم تخرج منها بشيء.
وتؤكد المصادر أن توجها جديدا للاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الولايات المتحدة للضغط باتجاه تبني إطار لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث يتضمن سقفا زمنيا لإنهاء المفاوضات، وتوسيع اطار اللجنة الرباعية بحيث تضم دولا عربية.
الإدارة الأمريكية بدورها تدرس نشر مسودة "اوباما" والتي تتضمن المبادئ التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها في المفاوضات، ومن المتوقع ان تطرح الخطة في مايو القادم.
الكاتب اليكس فشمان قال في مقال له " تعيين اوباما د. روف مالي مسؤولاً عن الشرق الاوسط في البيت الابيض وجّه بذلك إشارة بالإصبع الوسطى ليس فقط لنتنياهو بل ايضا للمؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة لأن مالي هو النقيض المطلق لدنيس روس في كل ما يتعلق بالعملية السياسية".
وأضاف: رغم أن اوباما أراده في البيت الابيض إلا أنه اضطر الى التفكير بالحملة التي شنها رؤساء الجالية اليهودية ضد تعيينه، أما الآن وهو محرر من القيود الانتخابية، وازاء تحدي نتنياهو له، فهو يوضح لـ(إسرائيل) ولمؤيديها أن الحفل انتهى، والمعالجة الرئاسية للموضوع الفلسطيني في السنوات القريبة ستأخذ وجهة جديدة أكثر تشدداً.
ويرى فيشمان أن اوباما قرر أن يوظف ما بقي لديه من اعتماد سياسي من اجل «تحقيق السلام العالمي»، وأن يضع توقيعه في كتاب التاريخ. أحد جهوده المركزية يتركز في المكان الذي فشل فيه الآخرون: الشرق الاوسط، وفي الاساس النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني.
ويؤكد أن على الطاولة في قسم الشرق الاوسط في البيت الابيض مساران للعمل، الاول: «المبادرة الأوروبية» التي تبلور اقتراحاً لمجلس الأمن بخصوص الحل الدائم في الشرق الأوسط. حاليا يعمل الأوروبيون على ورقتي عمل: الاولى تتحدث عن «قرار ضعيف» يحدد جدولا زمنيا لانهاء الاحتلال.
أما الورقة الثانية «الاكثر سمنة» والاكثر تفصيلا وتحددا لمعايير الاتفاق، فيدور الحديث فيها عن صيغة تجيب على اغلبية المطالب المناطقية والسياسية للفلسطينيين، تعطيهم دولة مستقلة في حدود 1967 مع عاصمة في القدس، ومن جهة اخرى تأخذ في الحسبان الاحتياجات الامنية لـ(إسرائيل) – بما في ذلك المطالبة ألا يغرق الفلسطينيون (إسرائيل) باللاجئين – وتطلب منهم الاعتراف بالدولة اليهودية.
الفلسطينيون طلبوا من الأميركيين اتفاقا دائما يتم تنفيذه خلال سنتين، في حين أن الصيغة الاوروبية تتحدث عن ثلاث سنوات من المفاوضات قبل التنفيذ.