القاهرة- الرسالة نت
قالت مصادر قضائية مصرية إن محامي هيئة قضايا الدولة طلب من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رفض دعاوى تطالب باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب.
وأكد المحامي الذي ينوب عن الحكومة في قضاياها، عدمَ اختصاص المحكمة في نظر الدعويين على اعتبار أن ذلك اختصاص سيادي.
وقضت محكمة مصرية منتصف مارس/آذار الماضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة بقطع العلاقات مع الحكومة التركية، معتبرة أن العلاقات الدولية من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ندد الشهر الماضي بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات".