قررت حكومة التوافق في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء، تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة؛ وقالت إن في بيان لها إن هذا الأمر سيدفع باتجاه تمكينها من عملها بغزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وقررت أيضا إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المُختلف عليها.
وطالبت الحكومة اللجنة بتقديم نتائج أعمالها إلى الجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام.
وأشارت إلى ضرورة التأكيد على مبدأ الشراكة في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة، ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
ودعت الحكومة الأطراف السياسية لإنجاح عمل لجنتي المعابر والموظفين.
وأعلنت رفضها استلام عائدات الضرائب من الاحتلال، بعد قراره بخصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة.
وفي سياق متصل، دعت الحكومة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى التراجع عن قراره بالإضراب الجزئي ابتداء من يوم الاربعاء المقبل؛ "لما تلحقه من تعطيل للمسيرة التعليمية".