ثمّنت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، موافقة دولة قطر على إقراضها 100 مليون دولار، مؤكدة أن هذا المبلغ سيساعد الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب، في ظل استمرار "إسرائيل" باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأشارت الحكومة، في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضمن جهود القيادة الفلسطينية على مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية، في تعزيز حضور فلسطين عربياً ودولياً.
وأكدت الحكومة أن هذه الجهود تأتي أيضا من أجل احتواء الأزمة المالية، التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز (إسرائيل) أموال الضرائب الفلسطينية، واقتطاعها جزءا كبيرا منها، معتبرة أن الاحتلال ينافي بذلك القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة تحول دون إيفائها بالتزاماتها نحو الموظفين، تسببت بعجز مالي أدى إلى صرف 60% فقط من قيمة رواتب الموظفين، للشهر الرابع على التوالي.
وشرع الاحتلال بقرصنة عائدات الضرائب، في خطوة عقابية جماعية للفلسطينيين، ردا على التحاق دولة فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية في نهاية العام الماضي 2014، وأعلنت الشهر الماضي أنها ستصرف الأموال، لكن باقتطاع مبالغ منها، وهو ما رفضته الحكومة الفلسطينية.