شهد الربع الأول من العام 2015 النظر في 148 قضية أمام المحاكم المصرية، مقسمة إلى حكم أول درجة بواقع 129 قضية، وحكم استئناف بواقع أربع قضايا، وحكم نقض بالنظر في سبع قضايا، وإعادة محاكمة لثلاث قضايا، ونظر في خمس قضايا في محاكمة عسكرية.
وبحسب التقرير ربع السنوي الذي أصدرته وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات، بلغ عدد المحكوم عليهم في الفترة المحددة 2381 شخصا، وجاءت الأحكام بواقع 194 حكما بالإعدام، و1081 حكما بالسجن بينها 312 حكما بالمؤبد، و857 حكما بالبراءة. كما تم الحكم على 57 شخصا بالغرامة فقط، وإلغاء حكم وإعادة محاكمة لـ192 شخصا.
وبالنسبة للعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغ إجمالي الكفالات 1.776 مليون ألف جنيه (233 ألف دولار). كما بلغ إجمالي الغرامات نحو 84.469 مليون جنيه (11.68 مليون دولار).
وقال التقرير إن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
وأكد أن الانتهاك المستمر لحق المحاكمة العادلة يبعث على القلق، لا سيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد في محاكمات "أقل ما توصف بأنها لا تمت بصلة إلى العدالة"، مشيرا إلى أن آلاف القضايا الأخرى أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك أن هناك معتقلين حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة, بل هناك منهم من أدينوا ظلما وعدوانا بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة".
وشدد التقرير على أنه للحديث عن المحاكمة العادلة في مصر لا بد من توافر شرطين هما الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما اعتبره التقرير غير متوفر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013.
الجزيرة