لا تبدو حالة تضارب التصريحات والجمود التي أصابت ملف الموظفين في غزة إلا انعكاسا للتراجع في حل قضيتهم بعد أن بدا التفاؤل واضحا على تصريحات أكثر من مسؤول عقب زيارة الوفد السويسري للقطاع الشهر الماضي.
لكن الفرحة لم تكتمل خاصة في ظل محاولات حثيثة من حكومة الوفاق للتخلي عن العمل على الورقة السويسرية كمرجعية، وفرض ورقة حكومية جديدة بلجان تقع على عاتقها مهمة الحل.
ما سبق ظهر واضحا في تصريحات الحكومة بعد اجتماعها أول أمس والتي اعلنت خلالها عن تشكيل لجنتين إحداهما ستتولى، كما قرر المجلس، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وهو ما يعني أيضا انقلابها، بحسب تأكيدات حماس، على الاتفاقات التي تمت خلال زيارة الحمد الله الأخيرة لغزة.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل الورقة السويسرية فإن البعد عن حلول الورقة يعني التخلي عن المظلة الدولية التي قد توفر دعما ماليا للحل بالإضافة لضمانات للطرفين للتنفيذ على أرض الواقع.
ورغم الملاحظات على الورقة السويسرية إلا أنها تعد أرضية جيدة للبناء عليها في ظل حالة التجاذب الحاصلة على الأرض، خاصة أنها تقوم على ضرورة توفير راتب لكل من يعمل، وعمل لكل من يتلقى راتبا وهو الأمر الذي لا يتعارض مع مصلحة الطرفين.
وتشير المعطيات إلى أن الوضع كلما تقدم خطوة للأمام يرجع خطوات إلى الخلف بفعل الالتفاف على الاتفاقات بين الطرفين وهو الأمر الذي أكده زياد الظاظا القيادي في حركة حماس.
وقال إن اللجان التي قررت الحكومة تشكيلها لإدارة المعابر ودمج الموظفين، "غير قانونية ولا رصيد لها على الواقع"، مؤكدًا أن حركته لن تقبل أي تفاهم لا يوقع عليه الطرفان.
وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع الصياغات النهائية بشأن عدد من القضايا مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ملاحظات كل طرف، وصولًا لاتفاق يعلن للجمهور وتقوم الحكومة بتنفيذه، غير أنها ضربته بعرض الحائط بعدما تنكرت له، متهمًا إياها بتعزيز حالة التهميش والتفرد.
المصدر المطلع أكد "للرسالة" أن القائمين على الورقة السويسرية ينتظرون ردا من الحركتين، مشيرا إلى وجود حديث عن تجاوز الورقة السويسرية لاتفاق حكومي يطال المعابر.
وفي ذات السياق قال يحيى رباح القيادي في حركة "فتح"، في تصريحٍ صحفي أن "حركته رفضت التعديلات التي طرحتها حماس على الورقة السويسرية، لأنها تتعلق بنقاط جوهرية تنسف مضمون الورقة، وتعيد الأزمة إلى مربعها الأول".
وطرحت سويسرا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي، وموافقة السلطة الفلسطينية، وهو ما عرف منذ ذلك الحين بالورقة السويسرية.
وأوضح أن حماس تريد دمج جميع موظفي حكومتها السابقة في غزة ضمن موظفي السلطة الفلسطينية "وهذا لا يمكن أن يحصل".
وأشار إلى أن موظفي حكومة غزة الذين سيتم دمجهم هم فقط الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، قائلا: "بالتأكيد هناك موظفين لن يتم دمجهم".
كلام رباح يؤكد أن تسكين البعض في وظائف دون الآخر سيزيد المشكلة لأن الازمة لن تكون في الشق العسكري من الموظفين فقط بل ستطال عددا كبيرا من المدنيين، خاصة أن طرح الحمد الله للحل يتطرق للإبقاء على العدد الذي تسمح به ميزانية السلطة.
بدوره رأى محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية أن هناك تراجع في الاتفاقات بشأن الموظفين والتي تعتمد على الورقة السويسرية.
وارجع السبب لوجود طرح حكومي قدمه الحمد الله خلال قرابة ثلاثة اجتماعات مع حماس في غزة، موضحا أنها لم تنضج أي مقترحات بل عقدت الكثير من الامور.
وذكر أن قضية الموظفين تراجعت لتصل تعقيداتها لما قبل الورقة السويسرية، لافتا إلى أن السبب في التراجع عن الموافقة على الورقة السويسرية هو احتواؤها على العديد من الأمور الخلافية فظهر الحل الحكومي في محاولة للهروب للأمام خاصة وان الحمد الله يعتبر أن ورقته هي الأفضل للحل.
وتقوم ورقة الحمد الله بحسب أبو جياب على استعادة الموظفين المستنكفين لوظائفهم بعد النظر في لياقتهم الصحية للعمل والنظر في الهيكلية وترحيل البعض للتقاعد.
وتمنح الخطة موظفي حكومة غزة السابقة الحق في الشواغر بما يناسب الإمكانات المادية.
ويبين أبو جياب أن مقترح حكومة الوفاق واجه رفض حماس كونه يعيد الامر لقرار حكومي وفقا للإمكانيات ولم يحدد اذا ما كانت تلك الامكانيات ستعتمد على الميزانية ام أموال المانحين أو لقرارات وزير المالية.
ويبدو أن حكومة الحمد الله تسعى لحل القضايا كرزمة واحدة، بحسب مراقبين، دون الدخول في التفاصيل فهي تريد ربط الموظفين في المعابر كنوع من الابتزاز السياسي، وهو الامر الذي يدلل على رغبة في تعطيل حل قضية الموظفين.
وقد يتطلب المنطق حل القضايا كلا على حدة وانهاء ملف تلو الآخر ابتداء بالأسهل لتعزيز الثقة بين الطرفين، غير ان ما يحدث هو محاولة لربط الملفات للحصول على اثمان سياسية.