رفض قاضٍ أميركي محاولة للبنك العربي لإلغاء حكم هيئة محلفين خلص إلى أن البنك مسؤول عن دعمه "عن علم جهودا إرهابية" تتصل بسلسلة هجمات في الشرق الأوسط.
واتهم ضحايا 24 هجوما في إسرائيل وحولها وقعت أوائل العقد الماضي، البنك الذي مقره الأردن بالتعامل مع تحويلات لحركة حماس التي قال المدعون إنها نفذت الهجمات، وتحويل أموال لجمعيات خيرية تدعم حماس أو أسر الاستشهاديين.
ووجد قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بنيويورك بريان كوغان دليلا "قويا" يجعل هيئة المحلفين تخلص في 22 سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن البنك العربي قدم عن علم خدمات مباشرة لمسؤولين كبار في حماس، مثل أسامة حمدان وهو متحدث شهير ظهر كثيرا على شاشة التلفزيون وهو يعلن المسؤولية عن الهجمات.
ووجد أيضا "فيضا" من الأدلة الظرفية التي تظهر أن البنك العربي عرف أو "غض الطرف عمدا" عن الجمعيات الخيرية التابعة لحماس.
وقال كوغان في قراره الذي جاء في 96 صفحة، "استند الحكم إلى مجموعة من الأدلة الظرفية"، ورفض كوغان المزاعم ضد البنك في هجومين من الهجمات الأربعة والعشرين، مشيرا إلى نقص الأدلة التي تؤكد أن حماس مسؤولة عنها.
ومن المتوقع أن يرأس كوغان جلسة في 13 يوليو/تموز لتحديد الأضرار الناجمة عن ثلاثة من الهجمات المتبقية وعددها 22 هجوما.
والحكم هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الذي يدين مصرفا بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الذي يمنح المواطنين الأميركيين الحق برفع قضايا تعويض أمام محكمة اتحادية تتصل بأضرار ناجمة عن "الإرهاب الدولي".
ورفع نحو ثلاثمائة مدع قضايا، بينهم أشخاص أصيبوا في الهجمات المذكورة أو ممثلو أسر أو أشخاص قتلوا أو أصيبوا في الهجمات.
والتعويضات غير معروفة ويمكن أن تتضاعف إلى ثلاثة أمثال بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، خلصت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن مزاعم بأنهما دعمتا ست هجمات في إسرائيل من عام 2002 إلى 2004.
وأمرت المحكمة الجهتين بدفع 655.5 مليون دولار، مما يشير إلى ثلاثة أمثال الأضرار. وتعتزم الجهتان استئناف الحكم.