حذّر حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد، من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة جراء عدم استقرار الأوضاع السياسية واستمرار الانقسام، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المطبق منذ ثماني سنوات.
ودعا عويضة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة الاعلام بغزة الأحد، إلى فتح معابر قطاع غزة وتحديدًا معبري بيت حانون "ايرز" وصوفا؛ لإدخال حاجات أهله كافة.
كما طالب بفتح معبر رفح لحركة البضائع والأفراد مثلما كان قبل عام 2005، موضحًا أن معدل البضائع الواردة خلاله تتجاوز 200 شاحنة يوميا.
ولفت إلى أن قطاع غزة يفتقر كثيراً للموارد الاقتصادية الطبيعية الأمر الذي يتطلب استيراد غالبيتها من الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه "إسرائيل" قيوداً كبيرة على قوائم السلع المستوردة خصوصاً السلع الرأسمالية.
ودعا عويضة الأمم المتحدة إلى التخلي عن آلية سيري والضغط على الاحتلال والدفع باتجاه إنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال كافة المستلزمات لإعادة الاعمار دون قيد أو شرط.
وناشد المانحين والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل، والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وأوضح عويضة أن كميات الاسمنت التي دخلت القطاع لا تتجاوز 5% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر تستطيع أن تدخل الكميات المطلوبة في 19 يوما بدلا من ستة شهور، أي 180 يوم.
وأرجع عويضة العوائق الأساسية التي تحول دون التنمية وإعادة الإعمار في القطاع إلى عوائق يضعها الاحتلال وأخرى ناجمة عن خطة سيري بالإضافة إلى عوائق ناجمة عن الانقسام.
ونوّه عويضة إلى أن مهمة إنعاش الوضع الاقتصادي المتدهور بغزة تتطلب أن تسند إلى جهة وطنية عليا قادرة على القيام بهذا العمل وفق منهج مدروس وبمشاركة شرائح وطوائف المجتمع المختلفة بعيدا عن التنظيمية والحزبية.
