أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سجلت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.
وذكر الأورومتوسطي في تقرير مفصل، أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال، والذين يتنقلون ضمن مهمات عملهم الاعتيادية عبر معبر بيت حانون "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بلغت خلال الربع الأول من العام 2015 (19) حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال (17) تاجرا معتقلا حتى تاريخه.
وأشار إلى أن الاحتلال قدّم لوائح اتهام لستة تجار تتمحور حول إدخال مواد ممنوعة للقطاع ومساعدة الفصائل، لافتا إلى أنه تم تسجيل حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من العام 2014، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز (25) تاجرا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجرا.
وبين المرصد أن البضائع التي يستوردها التجار متعددة الاستخدام، يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع، وأن جميع المواد الداخلة لغزة تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية.
ووفقا للمعلومات التي جمعها فريق المرصد، فإن تلك الاعتقالات تثير شكوكا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة، خاصة وأن التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع، ويستوردون موادا تتصل اتصالا مباشرا بالحياة اليومية للسكان.
وقال إنه "ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا يتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون "إيرز" آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات".
وأشار المرصد إلى أن المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.
وأوضح المرصد في تقريره وفقاً للشهود الذين التقاهم، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد التضييق على كل فلسطيني عند مروره عبر معبر بيت حانون "إيرز" – وهو معبر مخصص للأفراد-، وتحاول إذلالهم وتهديدهم بالاعتقال تارة، وتارة بسحب التصاريح، وأخرى بابتزازهم ومحاولة تجنيدهم للعمل الاستخباري، فيما يبقى الفلسطينيون ساعات طويلة على المعبر حتى يسمح لهم بالمرور.
ولفت إلى أن 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز بفعل القيود المشددة التي تفرضها (إسرائيل) لتنقل الأفراد عبره.
وأشار إلى انتهاكات إسرائيلية ضد الفلسطينيين لتقييد حركتهم بالسفر والتنقل عبر المعبر في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية، مبينا أن اعتقال 19 تاجرا في فترة قصيرة من العام الجاري مقابل السنوات الماضية بوقوع حادثتي اعتقال يشير إلى تساؤلات عدة حيال تصرفات الاحتلال.
وشدد المرصد على أن الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومحددة وفي إطار القانون.