لا يزال قطاع غزة غارقًا في وحل الأزمات الداخلية، خاصة في ظل التدهور الخطير في الخدمات الإنسانية والحياتية، بفعل غياب تام للسلطة الفلسطينية وحكومتها عن إدارة القطاع، الامر الذي ترك فراغًا سياسيًا واداريًا حادا، تمخض عنه الكثير من المعاناة والأوضاع المتدهورة.
سياسيًا لاح في الأفق العديد من الخيارات الواجب اتباعها لتجنب الوقوع في مزيد من التدهور والخطر، غير أن الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس كانت حذرة من خطوة إدارة القطاع بشكل منفرد، ولم تجب عن السؤال الأساسي كيف يمكن لغزة أن تقلع شوكها بيدها إن أصرت السلطة التخلي عن دورها؟!
سؤال تهربت منه الفصائل في محاولة منها لإعطاء مزيد من الفرصة لعمل الحكومة وابداء حسن النية تجاهها، لكن السياسيين طرحوا جملة من المعطيات والسيناريوهات لإدارة المشهد المقبل في القطاع المتأزم والغارق في النفق المجهول.
وتحدثت "الرسالة" إلى سياسيين اتفقوا على ضرورة انقاذ قطاع غزة عبر تشكيل لجان مساعدة تراقب أداء مهمة الحكومة، وإن فشلت فالحل بنظر بعضهم تشكيل لجان بديلة عنها لا ترقى لمستوى وزاري، ومهمتها الأساسية تولي مهام إدارة الهيئات المدنية والإنسانية في القطاع المحاصر.
المحلل السياسي طلال عوكل اقترح بدوره، التوافق على إدارة انتقالية وظيفتها ان تدير الوضع بما هو موجود، والبحث عن وسائل وطرق تساعد الحكومة في تأدية مهامها بالقطاع، وتكون قادرة على إدارة الأوضاع الخدماتية فيها.
واقترح ايضًا تشكيل لجنة حكماء تضم شخصيات وطنية سواء كانت مستقلة او غيرها، تعمل على طرح الأفكار والرؤى الاستراتيجية والتشغيلية في الأمور المتعلقة بالعمل الوزاري والسياسي في القطاع، للمساهمة في حل الازمات التي تعترض عمل الحكومة بغزة.
ويتفق معه الدكتور والمحلل السياسي طلال عتريس، الذي دعا إلى حوار وطني استراتيجي تُدعى إليه الفصائل والقوى والشخصيات المستقلة كافة، ويتفقون فيها على مخرج وطني موحد في إدارة 3 مواقف وهي "الحرب والسلم أي المفاوضات والحكم".
وفي حال أصرت السلطة على تغييب القطاع، اقترح مراقبون آخرون بتشكيل لجان إدارية لا ترقى لعمل وزاري مهمتها قيادة الجوانب الإنسانية كالصحة والتعليم، مع الإبقاء على القوى الشرطية المدنية.
المحلل السياسي فايز أبو شمالة قال للرسالة، إن عباس بات واضحًا رفضه القاطع لأي وجود لغزة في السلطة، ويريدها أن تقلع شوكها بيدها، وهو الامر الذي يتطلب تشكيل لجنة من كل الفصائل تساعد في حل القضايا الإنسانية.
بينما خالف عوكل هذا التوجه على أهميته، "فظروف الإقليم التي غيبت القضية أطغى التفكير الاستراتيجي على التفكير الخدماتي، ويتطلب أن يبقى الجرح في المعضد أهون من قتل باقي الجسد". وفق قوله
أمّا المحلل السياسي عبد الستار قاسم، فرأى ضرورة التفكير بعمق في المستقبل الاستراتيجي للقضية، والتي تتطلب البحث عن قيادة جديدة تدير الأوضاع بشكل عام في كل الأراضي المحتلة، وعدم حصر التفكير في غزة وحدها.
الحوارات الثنائية بين حماس وفتح مضيعة للوقت ولم تفض حقيقة الى حلول ممكنة لإدارة المشهد في الواقع، باتفاق عبد الستار وعوكل.
أمّا المحللين السياسيين الدكتور وليد المدلل ومأمون أبو عامر، فأيدا بشدة تشكيل لجنة إدارية تتكون من التكنوقراط وشخصيات مستقلة، تدير الأوضاع المدنية في غزة، لحين الاتفاق على مرجعية سياسية تحترم ذاتها ويكون القطاع ضمن أولوياتها.
ولم يغب عن السياسيين تعقيدات الوضع الإقليمي، لكنها لن تكون أكثر قسوة من الأوضاع الحالية التي لم تتغير منذ ثمانية سنوات، كما وعد من قبل عباس ومن يدور في فلكه.