غزة-الرسالة نت
اكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي د.احمد بحر أن إعدام العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ينسجم تماما مع القانون والدستور الفلسطيني، من حيث اتباع كافة الإجراءات والمعايير القانونية فيما يتعلق بتفاصيل مراحل عملية التحقيق والمحاكمة والتنفيذ.
وقال بحر في بيان وصل لـ"الرسالة نت" نسخة عنه :" إن ادعاء البعض باغتصاب صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي، هو ادعاء خاطئ تماماً بالنظر إلى انتهاء شرعية الرئيس منذ تاريخ 9-1-2008 وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، مما ينقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة التي ترعى المصلحة الوطنية وتعمل على تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية".
ووصف بحر أن الإتهاماتالتي أطلقتها حركة فتح باطلة وتعبر عن حالة حقد دفينة تستحضر إلى الذاكرة قيام قيادات في فتح والسلطة بتحريض كيان الاحتلال على شن الحرب على غزة، والدفع باتجاه تشديد الحصار على أهلها، والتي كان آخر تجلياتها حرمان غزة من الكهرباء بعد سرقة الأموال المخصصة لتسديد ثمن الوقود الصناعي.
ودعا حركة فتح إلى التوقف عن كيل الاتهامات الهزيلة المتهافتة التي تحاول ضرب الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في القطاع استجابة لمآرب فئوية ضيقة لا تمت لمصلحة شعبنا بصلة".
ومضي يقول:" إن الانتقادات التي أطلقتها بعض المراكز الحقوقية تعبر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني، التي تشرع قانون العقوبات بما فيها الإعدام من أجل حفظ الأرواح وصيانة المجتمع من المفسدين والمجرمين، وتكريس السلم والأمن الاجتماعي، وتنقية المجتمع من كل الطحالب الضارة التي تمتهن الإفساد والتخريب.
وطالب المراكز والمؤسسات الحقوقية إلى الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها سلطة فتح في الضفة الغربية