يبحث البرلمان العراقي عن نحو أربعمائة مليار دولار من مبيعات النفط في السنوات العشر الأخيرة، يُعتقد أنها هُربت إلى الخارج ضمن عمليات غسل الأموال، بينما يقول خبير اقتصادي إن النظام المصرفي الذي وصفه "بالمتخلف" في العراق يسمح بتهريب الأموال.
وكانت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي قد كشفت عن تنامي عمليات غسل الأموال في البلاد لارتفاع عدد المصارف والبنوك الأهلية، مؤكدة خسارة العراق مليارات الدولارات منذ عام 2003 وحتى الآن.
وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أن واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ أي نحو 360 مليار دولار تم بيعها في مزاد العملة، الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة.
ولفت النائب في حديث للجزيرة نت إلى ورود ذكر لشخص غير معروف بشراء العملة الصعبة من المزاد، وتحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى خارج البلد خلال سنة واحدة.
وأكد حيدر أن إشارات وردت من البنك الدولي بأن العراق يتعرض إلى استنزاف في عملته بشكل خطير، وسيؤدي إلى انهيار اقتصاده، محذرا من أن ما يجري يعد إرهابا ضد الدولة عبر هدر عملتها الصعبة، كاشفا أن مجلس النواب شكّل لجنة للتحقيق في الموضوع لخطورته على اقتصاد الدولة.
وأوضح أن عملية بيع العملة بالمزاد في البنك المركزي العراقي ما هي إلا مجرد "غطاء لعملية تهريب العملة وغسل الأموال، إذ تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج؛ بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل، كما لم يظهر أي مردود استثماري على الواقع الخدمي العراقي مقابل المبالغ المرسلة للخارج"، وفقا لقوله.
بدورها، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تشكيل لجنة خماسية لمتابعة عمليات غسل الأموال وتهريب الدولار إلى خارج البلد، في حين أكدت أن إيقاف التلاعب من شأنه رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عادل هاشم أن النظام المصرفي المتطور يسهل التأكد من الشخص الذي يقوم بشراء العملة الصعبة وبمئات الملايين من الدولارات، إلا أن عدم وجود نظام مصرفي إلكتروني صحيح يمكن العمل عليه بسهولة في مثل هذه الحوادث أتاح المجال لعمليات الفساد والتزوير والنصب والاحتيال في القطاع المصرفي بالعراق.
يُشار إلى أن تقريرا صادرا عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن كان قد كشف أن صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار 1483 وصلت أرصدته إلى 165 مليار دولار عام 2009، كاشفا أن هذه العائدات كانت عرضة للفساد، حيث اختفى 17 مليار دولار منها عام 2003، في حين اختفى أربعون مليار دولار أخرى عام 2010.