أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تقديره البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار الأممي رقم 2216 وفق الفصل السابع بشأن اليمن، ورأى فيه رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، إن دول المجلس تثمن موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني.
وكان مجلس الأمن قد وافق الثلاثاء على مشروع قرار لدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب جماعة الحوثي بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك وفق البند السابع.
وعبّر الزياني عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون هذا القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وأن يدفع بالعملية السياسية السلمية بمشاركة كافة القوى السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جانبها، أشارت السفيرة القطرية لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن قوة القرار 2216 تأتي من أنه جاء وفق البند السابع، خلافا للقرار السابق 2201 الذي كان وفق البند السادس.
وقالت السفيرة علياء إن القرار الجديد يدعم ضمنيا العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية من خلال عاصفة الحزم، وذلك بإشارته إلى رسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي طالب فيها بالتدخل في بلاده جراء تمدد الحوثيين وسيطرتهم على مفاصل الدولة.
ولدى سؤالها عن سبب إدراج بعض الأسماء في قرار العقوبات دون الكيان ككل، أكدت للجزيرة أن هذه خطوة أولية قد تليها إجراءات إضافية -وفق القرار- بعد عشرة أيام، ربما تشمل أفرادا وكيانات.
14 دولة بمجلس الأمن وافقت على القرار وامتنعت روسيا عن التصويت (لأوروبية)
وتبنى مجلس الأمن الثلاثاء القرار 2216 بناء على المشروع الذي طرحته مجموعة الدول الخليجية، وقدمه الأردن -وأدخلت عليه بعض التعديلات بعد تحفظات روسية- بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت.
ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس هادي للحوار في الرياض، وإلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما فرض حظر أسلحة على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، داعيا إياهم إلى تسليم السلطة.
ويطلب القرار "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار، ودعاهم إلى حماية السكان المدنيين. وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بمضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".
كما يطالب القرار الأممي الحوثيين بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية، تتمثل في الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها -بما في ذلك العاصمة صنعاء- والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
كما يدعو القرار الحوثيين إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.