قال المهندس مفيد الحساينة وزير الاشغال في حكومة التوافق، إن تشكيل اللجان الإدارية والقانونية هي البداية الفعلية لإنهاء ازمة الموظفين، وذلك من خلال دمجهم بشكل كامل.
وأوضح الحساينة في تصريح خاص بـ
، طبيعة عمل اللجان، مشيرًا إلى أن كل وزارة ستبدأ في عملية الدمج في مقرها من خلال إحصاء الموظفين القدامى الذين سيمهلون أسبوعين لتسجيل أسمائهم، ومن يتخلف عن الموعد فسيعتبر مفصولًا، وفق تعبيره.
وذكر أن عملية التسجيل ستتم بداية دوام يوم الاثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015م.
وأضاف "ستنبثق عن اللجنة الإدارية لجان فرعية فنية من الموظفين القدامى سواء ممن واصلوا عملهم او من سيعود منهم وذلك للعمل على وضع خطة لتسكين الموظفين ودمجهم ضمن العمل الهيكلي في الوزارات.
وتابع الحساينة أن هذه اللجان الفرعية ستبدأ فعليًا بالعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة بإحصاء الموظفين.
وبشأن المراتب العليا في الوزارات، أوضح أن عددهم الفعلي لا يتجاوز بضعة عشرات في كل وزارات غزة وبالتالي لن يشكلوا عقبة في عملية دمجهم، لافتًا إلى وجود مقترحات عدة لإنهاء ملفهم.
وبيّن أن هذه اللجان الإدارية سترفع تقاريرها إلى لجنة قانونية متخصصة للبت في قراراتها، ايذانًا بإعلان عملية الانهاء الكامل لدمج الموظفين وانهاء ازمتهم، "مع حق أي موظف في التعبير عن موقفه إن شعر بالظلم لهذه اللجنة، ولن يكون هناك تجنيًا او ظلمًا في عملية تسكين الموظفين".
وفي السياق، أكدّ الحساينة أن الحكومة ستشرع بصرف سلف مالية لهؤلاء الموظفين لحين الإعلان عن انتهاء عملية الدمج والتي من المتوقع أن تستغرق شهرين، وبعدها سيتم اضافتهم في السلك المالي للسلطة الفلسطينية كي يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم على حد سواء دون تمييز.
وأشار إلى أن عملية الدمج ستستهدف الموظفين المدنيين في المرحلة الراهنة، ولاحقًا سيبحث في امر العسكريين ضمن ما هو متفق عليه في حوارات المصالحة.
وطبقًا لاحصائيات رسمية فإن عدد الموظفين الذين عينّوا بعد عام 2007م، من المدنيين والعسكريين هم 42 ألف موظف مقابل 180 ألف موظف مدني وعسكري تابعين للسلطة في كل من غزة والضفة.
وبشأن الخلاف حول تشكيل هذه اللجان، قال الحساينة إن تشكيلها من شأن الحكومة واختصاصاتها كما هو متفق عليه، "وقد تولت مسؤولية تشكيلها بعدما عجزت الفصائل عن حل ازمة الموظفين في محاولة منها لاستدراك هذا الخطأ".
ودعا الحساينة الموظفين إلى ضرورة التجاوب مع وزرائهم وصولًا لحل الإشكاليات الفنية والتشغيلية التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعاً لها في غزة الأسبوع المقبل مع احتمال تغيب رئيسها لانشغالات خارجية.
وأفاد بأن الوزراء لديهم قرار واضح يقضي بالبحث في حل إشكاليات موظفيهم، والعمل على بدء عملية الدمج الإداري في غزة.
وفي سياق آخر، أكدّ وزير الاشغال أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن أسماء الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع بناء ألف وحدة سكنية مهدمة بشكل كلي في قطاع غزة، ضمن المنحة القطرية.
وأوضح الحساينة أن معايير اختيار المستفيدين سيكون وفقًا لمساحة الشقق السكنية المزمع إنشاؤها التي تتراوح ما بين 100-200 متر مربع، إضافةً إلى عدد أفراد الأسرة ونسبة الدمار الذي لحق بالمنطقة.
وعن آلية اختيار الأسماء، أوضح الحساينة أنها حسب نسبة الضرر في كل محافظة، ولكن بشرط أن تكون المنازل المهدمة على الدور الأرضي ومأهولة بالسكان ساعة القصف.