تحاول حكومة التوافق الوطني في الفترة الأخيرة أن تُظهر نواياها في إيجاد الحلول لأزمات قطاع غزة ولو كان ذلك بشكل منفرد بعيدا عما تم التوافق عليه بين الحكومة والفصائل الفلسطينية.
وبدا ذلك واضحا عندما أعلنت الحكومة عن بدء عمل اللجان القانونية والإدارية التي أقرت تشكيلها خلال جلستها الأخيرة، كما كشف مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني.
وأشار أبو شهلا في حديث لـ
، إلى انبثاق عدد من اللجان الفرعية عن اللجان الممثلة كهيئة إشرافية، مبينا أن السقف الأعلى لإنهاء عمل اللجنة، شهران "كما نص بذلك القرار"، موضحا أن اللجان الفرعية ستتخصص بالوزارات والإدارات المختلفة، للبحث في تفاصيل دمجها حسب قانون الخدمة المدنية.
لكن حركة حماس اعتبرت أن حكومة التوافق أصبحت مجرد "أداة" في يد رئيس السلطة محمود عباس، لتكريس الانقسام ومعاقبة أهالي غزة.
نتائجها "باطلة"
وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إن الحركة تعتبر تشكيل الحكومة للجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد "تنكرًا للتفاهمات الأخيرة التي نصت على أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يكون بالتوافق"، مشددا على أن كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجان "باطلة وليس لها أدنى قيمة".
وذهب المحلل السياسي محسن أبو رمضان إلى ما ذهبت إليه حماس، بأنه لا يوجد مبرر لتشكيل اللجان؛ لأنه جرى الاتفاق شفويا بين الفصائل والحكومة على ذلك لكن الحكومة لم تلتزم وأعلنت بشكل منفرد.
ويرى أبو رمضان خلال حديثه لـ أن إعادة تدوير الزوايا من جديد بتشكيل لجان هو التفاف على الاتفاقات التي جرت سابقا بين الحكومة وحماس والفصائل.
وفي حال عمل اللجان التي كشف أبو شهلا عنها، يقول أبو رمضان أنها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الموظفين والمعابر وأزمات القطاع بشكل كامل وما تم الاتفاق عليه شفويا لن تنجح وسيتم رفض عملها بشكل كامل.
وفي وجهة نظر مخالفة لسابقتها، يرى المحلل السياسي طلال عوكل أن هذه اللجان قد تكون مفتاح حل إذا نجحت في التعامل مع ملف الموظفين بالدرجة الأساسية، وبذلك تتحرك المصالحة للأمام.
وقال عوكل: "نحن أمام استحقاق سريع نراه بالممارسة العملية اذا كان مناسبا أم لا، فلنترك المجال لعمل اللجان وننتظر ما تخرج به ومن ثم نحكم". مستغربا في الوقت ذاته من تصريحات بعض قيادات حركة حماس التي حكمت فيها على فشل اللجان قبل بدء عملها.
إرادة سياسية
صعوبة المناخ السياسي من وجهة نظر عوكل يمكن أن تعطل عمل هذه اللجان، "لكن مطلوب التعامل معها ولو من باب نزع الحجة لنرى إلى أين تصل النتائج". وفق قوله.
ويضيف: "حل الأزمات بحاجة الى حوار سياسي وإرادة حقيقية لتحقيق المصالحة؛ لأن حكومة التوافق تتحرك بقرار سياسي توافقي ومن المفترض أن تنفذ ما يتم الاتفاق عليه".
واتفق أبو رمضان مع عوكل بأن أصل المشكلة يكمن في الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتح، معتبرا أنه يجب حلها ثم الحديث عن وجود لجان إدارية وقانونية والعمل بها. ووفق رأيه فإنه إن جرى حل الأزمة من طرف واحد دون الآخر لن ينجح ذلك.
وخلص المحللون إلى أن العلة تكمن في عدم توفر الارادة السياسية الحقيقية من طرفي الانقسام في التوصل إلى اتفاق، ما يؤدي الى تصلب مواقفهما، مجمعين على أنه إذا توافرت الارادة والتعامل على قاعدة المساواة بين الطرفين سيتم التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.