قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيجري صرفها بشكل كامل، حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي.
وأوعز الحمد لله خلال اجتماعه بوزراء حكومة التوافق الوطني بمكتبه في رام الله، الأحد، قبيل توجههم إلى قطاع غزة، بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة، وبشكل خاص قضية الموظفين.
وأضاف: "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة، لا سيما إعادة الإعمار على رأس أولوياتها، وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية".
ودرس مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لبحث جميع القضايا المالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية، لبحث الخصومات التي قامت إسرائيل بها، إلى جانب بحث الديون الأخرى التي تدعي إسرائيل تراكمها على السلطة الوطنية.
وأوضح المجلس أن اللجنة ستبحث الديون المستحقة للسلطة على إسرائيل، موضحا أن إسرائيل خصمت فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة أشهر 12-1-2، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر 3، ولن تقوم بالخصم من شهر 4، "وبناء على ذلك ستصرف الحكومة راتب شهر 4 كاملا".
وأشاد رئيس الوزراء بصمود الموظفين في وجه الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة، وانتظامهم في الدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، مؤكدا "أن رسالة الصمود هذه دليل على التمسك بدعم القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس والحكومة، في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".