أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الأحد، تهم الفساد بحق القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة في رام الله: "هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسي لفلسطين".

وكانت قد رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان، بعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل.

وكانت هيئة مكافحة الفساد حولت ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.

وقال رئيس الهيئة رفيق النتشة: "بالإمكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية".

ونشرت محكمة جرائم الفساد إعلانا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي للنظر في قضية دحلان، قبل أن يتم تأجيلها.

وجاء في إعلان المحكمة "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقا ويقيم حاليا في دولة الإمارات المتحدة/ أبو ظبي لم يقبض عليه سابقا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا".

وأضاف الإعلان أن المحكمة ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع".

واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمتك غيابيا".

وأصدرت حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شهر حزيران/ يونيو عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء في القرار في حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.