قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، بالسجن المشدد 20 عامًا على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن قرار المحكمة أيضًا قيادات في جماعة الاخوان المسلمين ومنهم: عصام العريان ومحمد البلتاجى وأسعد الشيخة.
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد صبري يوسف السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتغطية وقائع الجلسة، شريطة الحصول على تصاريح من المحكمة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت أمس في بيان الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي "باستغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم"، ورأت أن ذلك "سيصب المزيد من الزيت على النار ويشعل نار الغضب الشعبي".
ودعت الجماعة الشعب المصري إلى حراك ثوري يشمل كل شوارع البلاد بدءا من اليوم انتصارا للشرعية، معتبرة أن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة بعد أن فشلت "عصابة الجيش" في وقف الاحتجاجات المتواصلة منذ الانقلاب عبر القمع والقتل والتعذيب، ومحذرة من دخول مصر "في نفق مظلم"، حسب البيان.
وقالت الجماعة في بيانها إنها "تحيي صمود مرسي والمرونة وروح التفاني البطولية للثوار"، مضيفة أنها تكرر أن دفاعها عن الرئيس المعزول هو "دفاع عن حقوق الشعب المصري واستقلاله وكرامته وحقه في تقرير مصيره، وليس دفاعا عن أشخاص أو مناصب".
وتأتي جلسة اليوم بعد يومين من ظهور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع لأول مرة وهو يرتدي زي الإعدام الأحمر، وذلك أثناء جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد.
وقال بديع من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضي "أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بين".
كما تأتي بعد مئات الأحكام بالإعدام لمناوئي الانقلاب، وهي الأحكام التي أدينت من منظمات حقوقية عربية ودولية.
في المقابل، برّأت محكمة جنايات القاهرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في حكم نهائي من كل التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والفساد المالي.
وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، تمت تبرئة حبيب العادلي -وزير الداخلية في عهد مبارك- من آخر تهمة يُحاكم بها.
يذكر أن محمد مرسي كان قد انتخب في يونيو/حزيران 2012 أول رئيس مدني لمصر، والأول بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك.