أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي غزة، أنه لا عودة للمستنكفين قبل تحقيق كامل مطالب موظفي غزة دون انتقاص.

وقالت اللجنة خلال وقفة نظمتها بمشاركة الفصائل الفلسطينية لبحث تداعيات فشل زيارة وفد حكومة التوافق لغزة، إن حكومة التوافق تنكرت من جميع القرارات التي جرى الاتفاق عليها مع حماس والفصائل.

وأضافت "سقطت الأقنعة عن الحكومة التي تراهن على تضيع الوقت"، مشيرة إلى أن زيارة الوزراء إلى قطاع غزة استعراضية بحتة ولم تقدم أي حلول وتعاملت بطريقة انتقائية ومتجزئة من الاتفاقيات.

ورفضت اللجنة سياسة الاقصاء التي تنتهجها حكومة التوافق ضد موظفي قطاع غزة، محملة رئيس الوزراء رامي الحمد الله المسؤولية عن الأثار المترتبة على مشكلة الموظفين.

وطالبت الحكومة ورئيس السلطة محمود عباس، بحل قضية موظفي غزة، لافتة إلى أن الموظفين الفلسطينيين كيان واحد لا تتجزأ حقوقهم الوظيفية على أساس حزبي.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل حراكها النقابي وكل الخيارات مفتوحة أمامها للمطالبة بحقوق موظفي غزة القانونية.

بدوره، قال داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد الاسلامي في كلمة عن الفصائل، إن الفصائل تقف مع آلاف الموظفين المحرومين من رواتبهم وحقوقهم في غزة منذ سنين.

ودعا شهاب حكومة التوافق إلى الالتزام بمطالب موظفي غزة، التي جرى طرحها والتفاهم بشأنها مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في اللقاءات التي عقدت خلال زيارتها الأخيرة للقطاع.

وأكد دعم الفصائل لخطوات النقابة من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم، معتبرًا أن أي اجراء تتخذه الحكومة بمثابة "التمييز بين الموظفين".

وأوضح شهاب أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة اتجاه غزة من أبرزها حل مشكلة الموظفين ورفع الحصار وإعمار قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، أشار إلى أن وزراء حكومة الوفاق الوطني رفضوا مغادرة الفندق المقيمين فيه لممارسة عملهم المنوط بهم، مضيفًا:" أنهم لا يعترفون بشرعية الموظفين الحاليين".

وصرّح وزراء حكومة الوفاق الوطني أمس، أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات رئيس الحكومة رامي الحمد الله بعد فشل تسجيل الموظفين المستنكفين.

وكان من المقرر أن يمكث الوفد الحكومي المكون من نحو 40 مسؤولا ضمنهم 10 وزراء في غزة حتى نهاية الأسبوع الحالي لبحث القضايا العالقة كافة.