أصدر فريق قانوني دولي مكلف بالدفاع عن الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، بيانا قال فيه إن الأحكام الصادرة بحقه وبحق أنصاره "مسيسة"، مشيرا إلى أنه سيتقدم بدعوى ضد النظام المصري لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي في مطلع أيار/ مايو القادم للطعن على هذه الأحكام.
وقال الفريق القانوني إن "الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي هو من أعراض الأزمة المتفاقمة في وضع حقوق الإنسان بمصر، وجاء نتيجة لسلسلة من المحاكمات السياسية الاستعراضية التي لا اعتبار فيها للإجراءات القانونية المتعارف عليها وقيم حقوق الإنسان".
وأكد أن هذه المحاكمات، التي لا ينجم عنها سوى أحكام بالسجن لسنوات طويلة أو أحكام بالإعدام، "ما هي إلا أدوات يستخدمها النظام لقمع كل مخالف له"، وفق قوله.
وأشار الفريق القانوني الدولي إلى أن "الاستخدام المستمر للمحاكمات المسيسة لفرض أحكام جماعية بالإعدام مدعاة لقلق شديد، وخاصة أن الرئيس مرسي سيمثل تارة أخرى للمحاكمة في شهر أيار، وحينها قد يواجه خطرا حقيقيا بالحكم عليه بالإعدام".
وأضاف البيان "لقد ثبت بما لا مجال للشك فيه أن الإجراءات القانونية المصرية تخضع لرغبات النظام العسكري، وهذا ما أثبتته التسجيلات الصوتية المسربة لمحادثات جرت بين كبار المسؤولين في النظام العسكري، وأكد صحتها وصدقية نسبتها إلى المشاركين فيها خبراء كبار متخصصون في علم الصوتيات".
وأكد الفريق القانوني الدولي، الذي يمثل حزب الحرية والعدالة، أنه سيثير قضية الحكم عليه بالسجن لدى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في جلسة استماع مهمة ستعقد في غامبيا في مطلع شهر أيار/ مايو المقبل.
وأضاف أنه سوف يُطلب من المفوضية الأفريقية النظر في أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت في مصر بحق 500 شخص، وكذلك في قضية إعدام محمد رمضان الذي نفذ فيه الحكم، بالرغم من أن المفوضية الأفريقية أمرت عبد الفتاح السيسي بتعليق كافة أحكام الإعدام.
وقال المحامي طيب علي ممثلا عن "آي تي إن" للمحاماة، وهو الذي يقود الفريق القانوني الدولي، إن "محاكمة الرئيس مرسي لا ترقى إطلاقا إلى ما يمكن اعتباره محاكمة نزيهة وعادلة.. لقد باتت هذه المحاكمات السياسية الاستعراضية صفة مميزة لنظام الجنرال السيسي، ومن المؤسف أن القضاء في مصر يخذل الشعب المصري؛ إذ يقر الأعمال غير القانونية التي يقوم بها النظام العسكري".
وأضاف: "لقد أخفقت هيئة المحكمة التي أشرفت على محاكمة الرئيس مرسي في الأخذ بعين الاعتبار دليلا قويا أعده فريقي القانوني، ما يثبت أن اعتقال مرسي لم يكن قانونيا، وأن الأدلة الموجهة ضده كانت ملفقة".
وأكد علي نية الفريق القانوني التقدم بشكوى حول هذا "الإخفاق المريع للنظام القانوني في مصر لدى المفوضية الأفريقية"، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر"، حسب وصفه.