أكد جمال نصار، النائب في المجلس التشريعي ورئيس لجنة الموازنة العامة والشئون المالية، أن المجلس لن يتراجع عن إصداره قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي" في قطاع غزة لمساعدة الفقراء والأسر المستورة، رغم المعارضة الكبيرة التي جاءت من قبل المواطنين والتجار على القانون.
وشدد نصار، في حديث خاص لـ
، أمس الأربعاء، على أن قانون التكافل تم إصداره بصورة رسمية وبعد دراسة كبيرة، وسيتم التعامل به خلال الفترة المقبلة، طبقاً للقانون الفلسطيني وسيستهدف فئات معينة من المجتمع.
وأوضح أن مشروع القانون هدفه الأساسي التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع، والمساعدة في الحد من نسبة الفقر والبطالة بعد أخذ نسب معينة من التجار والأغنياء لصالح الضعفاء والعمال والفقراء والعائلات المستورة وبعض الفئات الأخرى التي أهملتها حكومة التوافق.
وقال نصار: "القانون صدر في إطار العمل بمبدأ الشفافية والالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة، وبعد أن تنكرت حكومة الوفاق الوطني لحقوق أبناء شعبنا في موازنتها للعام 2015م."، موضحاً أن القانون سيقدم مساعدات كحد أدنى 100 دولار للعائلات المستورة.
وبين نصار أن ضريبة التكافل ستستثني الطحين والدواء والأساسيات الأخرى، وأن العمل بهذا القانون محدد بفترة زمنية هي من 01 ابريل 2015 حتى 31 ديسمبر 2015م، مضيفاً: "سيتم فرض ضريبة التكافل الوطني على السلع والخدمات الكمالية، والتبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تحقق أرباحا تزيد على مليون دولار سنويا لضمان مشاركة القطاع الخاص في حل أزمة البطالة والفقر وذلك من خلال إعادة توزيع الثروة بين المواطنين".
وتابع بالقول: "استمرار حكومة الوفاق في اقتراض الأموال من البنوك والدول والمؤسسات المالية الدولية والمحلية دون موازنة ودون حسيب او رقيب على أعمالها، ودون عرض الموازنة للسنة المالية 2015 على المجلس التشريعي وفقا للأصول القانونية يرتب ديونا كبيرة على الأجيال القادمة قد تؤدي في لحظة معينة إلى انهيار مفاجئ بسبب تراكم الدين العام".
وأشار إلى أن عدم قيام حكومة الوفاق بصرف الموازنات التشغيلية خلال المرحلة السابقة وذلك دون مبرر قانوني ترتب عليه خلق أزمات في مجال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
وتتراوح قيمة الضريبة التي سيتم تحصيلها بشكل تدريجي من 1% إلى 10%، وقد تفوق هذا الحد على بعض المواد والسلع الكمالية.
ولم يتلق الموظفون، الذين جرى تعيينهم بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق التي شكلت في مطلع يونيو/حزيران الماضي، بعد سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني.
وينفذ هؤلاء الموظفين على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم، وكانت حكومة الوفاق، التي لم تتسلم مهامها بشكل رسمي في غزة، وقد شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم.
واتهم نصار حكومة الوفاق بأخذ أموال المقاصة من الاحتلال والتي يتحملها المواطن في غزة، حيث يتم صرف هذه الأموال على الضفة الغربية وموظفيها ومشاريع تقام هناك دون الاهتمام بقطاع غزة ومواطنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فبراير/شباط الماضي، فإن معدل البطالة في غزة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ 42.8 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 194.7 ألفا.