فجّر تجاهل الحكومة والنظام المصري مقترحات الأحزاب والقوى السياسية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي كان مزمعاً إجراؤها منتصف مارس/آذار الماضي قبل قرار وقفها استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان عدد من مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، غضبَ هذه القوى والأحزاب الموالية.
وأصدرت 42 شخصية عامة وحزبية بياناً مذيلاً بتوقيعها، أعلنت خلاله رفضها لما سمته بالحوار المجتمعي الذي أجراه رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، مشددة على رفض ما سمته "الأسلوب والنهج الذي تعاملت به الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وذلك في إطار ما سمته بالحوار المجتمعي بشأن التعديلات الواجب إدخالها على البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية في مصر". ورفض الموقِّعون في بيانهم "ما قامت به اللجنة الحكومية بإدارة هذا الحوار من منطلق فرض آرائها على المشاركين في الحوار، بل وقامت بتحديد أجندته ومخرجاته بشكل مسبق".
ولفت هؤلاء في بيانهم إلى "أن اللجنة الحكومية أصرّت على استمرار العمل بنظام القوائم المطلقة، علاوةً على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي الذي سيُفضى إلى برلمانٍ أشبه بـ"المجلس المحلي"، لن يكون مُمثلاً تمثيلاً حقيقياً لفئات الشعب المصري بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، كما سيكون برلماناً منزوع الصلاحيات والاختصاصات لجهة تشريع القوانين والرقابة على الحكومة"، على حد قول البيان.
وقال أحد السياسيين الموقّعين على البيان، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، "إن النظام الحاكم في مصر في الوقت الراهن يرغب في تفخيخ البرلمان المقبل، ليكون تحت رحمة السلطة الحاكمة كما حدث مع برلمان 2012".
وأضاف: "بدا واضحاً منذ انطلاق ما أرادوا تصويره إعلامياً بأنه حوار جاد وحقيقي من أجل التوصل لتعديلات ترضي جميع الأطراف، وتكون فاعلة في خلق برلمان قوي يقوم بكافة الصلاحيات، أن الأمر غير صادق، وأن هناك إصراراً على تشكيل برلمان مستأنس لا ينازع الرئيس في أي سلطة، ولا يكون مصدر إزعاج للحكومة، والرئيس"، متابعاً "التعديلات التي تنوي الحكومة الإقدام عليها تسعى لتشكيل برلمان يكون أقرب إلى مجلس استشاري عديم القيمة".
وكانت اللجنة، بحسب بيان هذه الشخصيات، قد رفضت المقترح الذي أجمعت عليه القوى السياسية والمعروف إعلامياً بـ"40-40-20" والذي يقضي بتخصيص 40 في المائة من مقاعد البرلمان المقبلة للقائمة، و40 في المائة للفردي، و20 في المائة للكوتة أو الفئات التي تحتاج لدعم مثل المعوقين والمرأة والشباب.
وادّعت اللجنة التي يترأسها وزير الدولة للشؤون النيابية إبراهيم الهنيدي عدم دستورية المقترح، وهو ما أوضح الموقّعون عدم صحته، مؤكدين خطأ لجنة التعديلات الدستورية الحكومية، فيما شدّد الموقعون على صحة المقترح، وعدم مخالفته للنصوص الدستورية.
يذكر أن من بين الموقّعين على البيان كلاً من: المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، القيادي بحزب التجمع حسين عبد الرازق، وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي، المتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود، عمرو الشوبكي البرلماني السابق وعضو الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح سيسي، منسق تيار الشراكة الوطنية شادي الغزالي حرب.