غزة- الرسالة نت
ما بين خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة من قبل دولة الاحتلال ومصر وما تنتجه محطة التوليد، وحاجة المواطنين تتجاوز نسبة العجز في مصادر الكهرباء الخمسين بالمائة.
فتتغذى محافظات غزة بالكهرباء من خلال عشرة خطوط إسرائيلية، كل خط يزود المنطقة بـ 12ميجاوات وهي موزعة على المحافظات، منها ثلاثة خطوط لمحافظة غزة ورابع مشترك مع محافظة الشمال التي يغذيها خطين آخرين.
وتصل محافظة الوسطى خط وآخر مشترك مع خانيونس التي لديها أيضا خط منفصل.كما تشترك محافظتي خانيونس ورفح بخط ولها خط منفصل آخر .
ويصل منطقة رفح من خلال مصر خطين احدهما بقيمة 5 ميجاوات، وآخر بقيمة 12 ميجاوات. فيما تحتاج المحطة إلى 3300 كوب من الوقود أسبوعيا لإنتاج 78 ميجاوات، ولكنا لاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول 2200 كوب كحد أقصى من الوقود أسبوعيا وهي تكفي لتوليد 55 ميجاوات فقط.
أما محطة توليد الكهرباء بها أربع مولدات وقدرتها الاسمية 140 ميجاوات وتم تدمير محولات النقل في عام 2006 نتيجة القصف الصهيوني وبعد عملية الإصلاح الجزئي أصبحت القدرة الإنتاجية الحالية 78 ميجاوات.
وأمام مصادر الطاقة المحدودة تختلف بين فصلي الشتاء والصيف اللذين يعتبران ذروة الطلب على الأحمال بحدود 280 ميجاوات أما فصلي الربيع والخريف تنخفض الأحمال إلى250 ميجاوات .
وتقدر الطاقة المتوفرة حاليا من جميع المصادر 162 ميجاوات، حيث يبلغ العجز في فصلي الصيف والشتاء 43% وفي الربيع والخريف 36%، وفي حال توقف العمل في محطة التوليد تنخفض الطاقة المتوفرة إلى 135 ميجاوات ويرتفع العجز إلى 52% في الصيف والشتاء و46% في الربيع والخريف.
وفيما يتعلق بمشكلة الوقود فقد كانت وزارة المالية بالسلطة تدفع قيمة الوقود المستخدم للمحطة حتى شهر 3/2006م.
ونظراً للحصار المفروض على قطاع غزة تكفل الاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف الوقود للمحطة من شهر 3/2006 وحتى 11/2009.
بعد ذلك تم الاتفاق بين وزارة المالية-رام الله والاتحاد الأوروبي على أن يدفع الاتحاد الأوروبي مخصصات الوقود إلى خزينة الوزارة لتقوم بدفع قيمة مستحقات السولار الصناعي.
وبحسب شركة الكهرباء أقدمت وزارة المالية رام الله وعلى مدار الأشهر الثلاثة السابقة بتقليص الوقود الوارد تدريجياً حتى بلغت كمية السولار الموردة للمحطة حوالي 750 كوب في الأسبوع.
حيث لم تعد محطة الكهرباء تعمل سوى بمولد واحد بقدرة 25ميجاوات.
من الجدير بالذكر أن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة أُنشئت بقرار الرئيس الراحل أبو عمار وهي مملوكة بالنصف بين سلطة الطاقة والبلديات، وقد بلغ عدد اشتراكات الكهرباء في قطاع غزة حوالي161,000 اشتراك.
تبلغ نسبة الفاقد في الشبكة 32% وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المواد اللازمة للتأهيل والصيانة والتطوير ، وتقدر فاتورة استهلاك المواطنين الشهرية حوالي 50 مليون شيكل ، ومجمل مستحقات الفاتورة على المواطنين حوالي 3 مليار شيكل.
ما يتم جبايته هو 20 مليون شيكل شهرياً أي حوالي40% من الفاتورة الشهرية وأقل من 1% من الفاتورة الإجمالية.
تقوم الشركة بتوريد 16مليون شيكل شهرياً إلى وزارة المالية- رام الله عبر البنك العربي رقم حساب 45300 والباقي هو مرتبات موظفي شركة توزيع الكهرباء والمصاريف التشغيلية والصيانة.
وتؤكد شركة الكهرباء أن وزارة المالية بغزة لا تتدخل بحسابات شركة توزيع الكهرباء ويمكن الاطلاع على حسابات الشركة من قبل أي جهة ترغب في ذلك، كما أن الإتحاد الأوروبي يقوم بالتدقيق على حسابات الشركة.
وذكرت أن هناك عجز كبير في المحولات والكوابل والأعمدة ومعظم مكونات الشبكة حيث يمنع الاحتلال إدخالها إلى محافظات غزة، فيما تقوم الشركة بتوزيع الكهرباء على المواطنين عبر شبكة التوزيع وعمل الصيانة لها.
ويبلغ سعر بيع الكيلووات ساعة للمواطن أقل من نصف شيكل (50 أغورة) في الوقت الذي تصل تكلفته من الاحتلال 65 أغورة.