غزة – الرسالة نت
يقاتل الفلسطينيون على جبهة التخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال، كما يقاتلون من أجل التخلص من الاحتلال نفسه. لكنهم يواجهون باتفاقيات اقتصادية تضع كثيرا من العراقيل أمام تقدمهم الاقتصادي، وقعها الفلسطينيون بأيديهم.
ويضع الفلسطينيون صوب أعينهم مهمة التخلص من هذه التبعية تدريجيا.
وفي هذا السياق تأتي المنطقة الصناعية في محافظة بيت لحم جنوب وسط الضفة الغربية، التي وضع حجر أساسها الأسبوع الماضي لتعتبر الأكبر في الضفة الغربية.
وتسعى السلطة من وراء هذه المنطقة إلى تعزيز نموها الاقتصادي وجذب مستثمرين عرب وأجانب، على طريق التحرر الاقتصادي.
ولم تكن هذه المنطقة الصناعية التي تدعمها فرنسا المحاولة الأولى للسلطة، بل كانت هناك محاولات شبيهة في جنين وأريحا، لكنها بقيت مجرد حبر على ورق، بسبب العراقيل الإسرائيلية التي لا تنتهي.
ويأمل الفلسطينيون أن ترى المنطقة الصناعية الجديدة التي ستمتد على مساحة 20 هكتارا جنوب بيت لحم عند سفح جبل الفرديس الشهير (النور)، وستستحدث ما بين 500 إلى 1000 وظيفة بشكل دائم، منتصف العام القادم.
ويبدأ العمل في المشروع المشترك بين القطاعين الخاص والعام، الفلسطيني والفرنسي، بداية العام القادم، وستنفذ المشروع شركة «بي إم اي بي» التي يشارك فيها مستثمرون فرنسيون وفلسطينيون من القطاع الخاص والوكالة الفرنسية للتنمية.
لكن السلطة بدأت بأعمال البنية التحتية الخارجية، كما قال محمد ذكري، مدير المنطقة في هيئة المدن الصناعية.
وعمليا، تم صب بعض الأساسات في أرض قاحلة كبيرة وفرتها وزارة الأوقاف الفلسطينية مقابل 50 ألف دينار سنويا.
وخصصت فرنسا عبر وكالة التنمية الفرنسية عشرة ملايين يورو «لدعم جاذبية» المنطقة الصناعية عبر تمويل شبكتي صرف المياه والكهرباء والصرف الصحي، والطرق.
وأكد ذكري أنه لا عقبات تواجه العمل حتى الآن في المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. وقال إن اتصالات ستجرى مع الإسرائيليين من أجل شق شارع يُربط بأحد الطرق الالتفافية التي تربط بين بيت لحم والخليل.
وقالت فاليري هوفنبرغ، ممثلة فرنسا الخاصة للأبعاد الاقتصادية والثقافية والتجارية والتربوية والبيئية في عملية السلام في الشرق الأوسط «إن الهدف يتمثل في مساعدة الفلسطينيين على الحد من التبعية للمساعدات (الأجنبية) بفضل القطاع الخاص».
ورد وزير الصناعة الفرنسي كريستيان استروزي الذي حضر حفل تدشين المنطقة بقوله إن الاقتصاد أحد المحاور لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن المنطقة الصناعية مثال حي لهذا الخيار الاستراتيجي.
ومن وجهة نظر استروزي فإن المنطقة الصناعية تشكل رسالة أمل للسلام من خلال التنمية الاقتصادية.
ويخطط كثير من الشركات الفلسطينية والفرنسية المهتمة بصناعات السيارات، والملابس، ومستحضرات التجميل، والبلاستيك، والأغذية، والأدوية، للعمل في المنطقة الصناعية.