يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل, الثلاثاء, إضرابا عاما؛ احتجاجا على سياسة الاحتلال في هدم المنازل العربية بحجة البناء غير المرخص، ورفضًا للتصعيد الإسرائيلي ضد الوجود العربي.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة الإضراب العام والشامل, فيما ستُغلق المؤسسات العامّة والمصالح التجاريّة في البلدات العربيّة أبوابها، كما ستنظم مظاهرة قطرية في تل أبيب.
وقالت لجنة المتابعة في بيان الدعوة للإضراب: "بات من الواضح أن المُؤسّسة الإسرائيلية بكل أذرعها، وفي مقدمتها الحكومة الفاشية الراهنة، أعلنت "حرب الهدم" للبيوت العربية", في إشارةً للتسارُع المنهجيّ في سياسة هدم البيوت.
وأوضح البيان أن أكثر من خمسين ألف بيت عربي مُهدَّد بالهدم، في النقب والمثلث وكفر كنا وفي دهمش؛للذّريعة ذاتها.
ووصف البيان ما يجري بـعملية تطهير عرقي منهجي للوجود العربي الفلسطيني في البلاد، مشيرًا إلى أن سكان الداخل أمام معركة وطنية وُجودية حقيقية لا يمكن الحَياد أو الصمتِ حيالها.
ودعا البيان إلى الإرتقاء الجماعي الوحدوي الكفاحي المُنظَّم والمخطَطّ في مواجهة هذا التحدّي الذي لا يستثني أحداً، وتجاوُز الإرتجالية والعَشْوائية وثقافة ردود الأفعال والإطفاء المَوْضِعي المحدَّد والغضب المحدود، الى مرحلة مختلفة في الرؤية والأداء والجَوْهر والمظهر، وفي استراتيجية لها تكتيكاتها وتكتيكات نضالية لها استراتيجياتها'.
وأضاف البيان: 'وإزاء ذلك نعن عن إضراب "يوم البيت"، كإحدى المحطات التاريخية النضالية في مسيرة هذه الجماهير نحو البقاء والتطوُّر في الوطن".
وأكدت اللجنة على أن تخلو من الأعلام والإشارات والرُّموز الحزبية واو الفِئويَّة، بحيث يكون هذا الإضراب وهذه المظاهرة بمثابة تصعيد نِضالي وكِفاحي جديد ومُتجدِّد، من قبل الجماهير العربية، نحو سياسة المُؤسَّسة الإسرائيلية.
وبين البيان أن هذه الفعاليات ستكون بمثابة إنطلاقة جديدة وجِديَّة ، وعلى أن يكون ما بعدهما ليس كما قبلهما. وعليه، فإن هذه المعركة لا ولن تتوقف، بل ستتصاعد، حتى تتوقف سياسة هدم البيوت العربية فوراً، والإعتراف الرسمي بالقرى غير المعترف بها عموماً، وفي النقب خُصوصاً.
وشهدت البلدات العربية خلال الأيام الأخيرة، مظاهرات تمهيدية للإضراب، حيث شهد الجليل والمثلث والنقب الجنوبي سلسلة مظاهرات احتجاجية على سياسة الهدم تمهيدا للإضراب.
وجاء قرار لجنة المتابعة بعد عمليات الهدم الواسعة في كفر كنا ودهمش والنقب، لكن ومنذ اتخاذ القرار صعدت السلطات الإسرائيلية من سياسات الهدم في النقب وواصلت حملتها المحمومة على البلدات العربية حيث قامت بتوزيع مئات إخطارات الهدم في مدن الساحل والمثلث الجنوبي ووادي عارة وكفركنا والنقب، وشهدت بلدة قلنسوة حراكا مثيرا للشبهات من جانب مفتشي لجنة التخطيط والبناء حيث قاموا بمعاينة منازل مهددة بالهدم في البلدة، مع العلم أن هناك 72 منزلا في قلنسوة مهددة بالهدم.
ويتضح من جرائم الهدم التي يجري تنفيذها، والإخطارات بالهدم التي توزع بالعشرات والمئات على البلدات العربية أن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا بالتصعيد وهي ماضية به ملقية بعرض الحائط .
فبعد هدم 3 منازل لعائلة عساف في قرية دهمش، القريبة من مدينة الرملة،، تكرر مشهد الهدم في قرية السيد في النقب، كما أقدمت جرافات الهدم، أيضا على هدم منزل طارق خطيب في قرية كفركنا. كما هدمت سلطات الهدم 3 منازل في قرية سعوة في النقب.