لقد أحكمت أجهزة أمن السلطة قيودها على معاصم نشطاء الكتلة الإسلامية في الضفة وعناصر اخرى محسوبة على حركة حماس، وزجت بهم في السجون على نحو يؤدي إلى تراجع فرص استئناف المصالحة أو اتمامها، وفق رؤى فصائلية.
ومذ حققت "الكتلة" فوزها في جامعة بيرزيت الاسبوع الماضي، وعناصرها يواجهون ملاحقة أمنية مشددة طالت العشرات منهم، ورغم أن هذا الفعل كان محل استنكار شعبي، لكنه حمل انتقاد بعض مؤسسات حقوقية على اعتبار أنه تنكيل على خلفية سياسية.
وفي وقت استنكرت فيه حركة حماس هذه الاعتقالات، قالت إنها تعبير عن حالة الصدمة التي تعاني منها السلطة على ضوء نجاح الكتلة بحصد مقاعد مجلس طلبة جامعة بيرزيت.
وأكد القيادي في الحركة حماس حسام بدران، "نجاح الكتلة في الانتخابات هو دليل على فشل منهج السلطة القائم على التنسيق مع الاحتلال وقمع الحريات"، مؤكدا أن هذا الاعتقال يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه سابقا بضرورة السماح للحريات العامة في الضفة المحتلة.
وأكد على ضرورة ان تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه سلامة هؤلاء المعتقلين السياسيين، عادا أنه من المعيب معاقبة "جيل التحرير" على خياراته الفكرية والسياسية.
ومما لا شك فيه فإن زيادة حالة الملاحقة الأمنية في الضفة هي محاولة لوضع العصي في الدواليب، لعرقلة الوفاق الوطني، وفق ما لمحت إليه حماس، مؤكدة في بيان لها صدر من الضفة أن السلطة رهنت نفسها للمربع الوهمي الأول والمتعلق بالتنسيق الأمني ضد الاحتلال.
ورغم الفجوة التي خلفها هذا الاعتقال الذي استمر حتى اعداد هذا التقرير، فإن مؤسسة حقوق الانسان العاملة في الضفة تنظر له بعين القلق غير أنها لم تشكل حائط صد لممارسات السلطة بحق النشطاء الاسلاميين، واكتفت بوصف الحالة على أنها خرق من السلطة للمعاهدات الدولية.
وقالت الحقوقية سحر فرنسيس "السلطة تراجعت عن التزامها باحترام حقوق الإنسان ولاسيما المدنية المكفولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية"، واصفة الاعتقال بانه سياسي بامتياز.
وأكدت فرنسيس أن المعتقلين هم نشطاء جرى اعتقالهم لمشاركتهم في انتخابات مجالس الطلبة التي أسفرت عن فوز الكتلة الإسلامية، معتبرة أن ما جرى اعتقال سياسي بناء على الآراء ومساسًا بحرية التعبير وحرية التنظيم.
وعمليا يقول الكاتب يوسف رزقة إن الاعتقالات تضع علامة استفهام جديدة حول رغبة السلطة وحكومة التوافق بإتمام المصالحة، مؤكدا أن المواطن لم يلمس عملا إيجابيا واحدا لحكومة الحمد الله بعد عام كامل من تشكيلها.
ويحمل قول رزقة تساؤلا هاما عن دور الحكومة أمام استمرار الاعتقال السياسي وعدم وضع حد لهذا الانتهاك بحق المواطنين، غير أنه من الواضح أن الحكومة تنطلق من سياسات السلطة القائمة على التنسيق الأمني، وبالتالي لن تستطيع أن تكبح جماح الأجهزة الأمنية التابعة لها في ملاحقة مؤيدي حماس.
أما المحلل السياسي مصطفى الصواف فيرى أن الاعتقال السياسي يؤسس لحالة الخوف والكبت ومنع الحريات السياسية والفكرية والإعلامية، "ولهذا فمن الواجب أن يكون هناك وقفة جماهيرية وشعبية تحول دون الاعتقال حتى لو وصل الامر للاشتباك بالأيدي".
ووصف الصواف الاعتقال السياسي بـ"الجريمة"، معبرا عن مخاوفه من أن تضيف هذه الممارسات عقدة اضافية إلى ملف المصالحة المهدد بفعل عدم قيام السلطة بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة.