أعلنت المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، الجمعة في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنها ستحقق "بحياد تام" في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الاسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن.
وأشارت بن سودا في المقابلة الصحافية إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ حزيران/يونيو 2014 وبينها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها.
وقالت: "انني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم لكن التفويض الموكل إلي هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني ان افعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات".
وشددت على أنه "بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي".
وتابعت "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواءً للإسرائيليين أو للفلسطينيين".
وازاء تعذر وضع حد للاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون اليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع (اسرائيل) ستحسم أمام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية.
وأصبحت دولة "فلسطين" في الأول من نيسان/ابريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وعلى الأخص في غزة.
وكانت المدعية العامة قررت قبل ذلك في كانون الثاني/يناير فتح تحقيق أولي في الأحداث بين الاسرئيليين والفلسطينيين منذ حزيران/يونيو 2014 وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة في تموز/يوليو - اب/اغسطس.
وذكرت بأن "تحقيقا أوليا ليس تحقيقا" لكنه يهدف إلى "تحديد ما اذا كان هناك اساس منطقي" لفتح تحقيق.
وأوضحت أن المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من "مصادر جديرة بالثقة" من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.