قال محمود الهباش، قاضي قضاة السلطة الفلسطينية، إن أي مفاوضات أو دردشات خارج إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والمفوض والمخوّل في الحديث بالشأن الفلسطيني العام، تدخل في دائرة "الخيانة والعمالة".
وأضاف الهباش خلال خطبة الجمعة في مسجد الشهيد ياسر عرفات في جامعة الاستقلال، أنه لا يحق لأي فصيل أو شخص تحت أي مسمى أن يجري اتصالات مع الاحتلال، بحجة أن ذلك "حرام وعمالة وخيانة".
وتابع: " لا مصالحة في ظل الحديث عن خيانة، ومن يخون يجب أن يقطع رأسه، ولا مكان له في السياق الوطني ولا الثقافة الوطنية ولا المعايير الدينية أيضا"، واصفًا غزة بـ"الدويلة".
واستطرد قائلا "لا يمكن أن نضع أيدينا في يد أي خائن، والشعب الفلسطيني الآن أمام برنامجين، الأول منظمة التحرير وبرنامجها الوطني، وبرنامج الحلول المؤقتة التي تستثني وتتجاوز قضية القدس، وشعبنا بالتأكيد سيختار البرنامج الوطني"، وفق قوله.
وتمارس السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة رئيسها محمود عباس مفاوضاتٍ عبثية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرون عامًا، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني الويلات وتفاقمت معاناته.
وساهم استمرار المفاوضات بين السلطة و(إسرائيل) في إسباغ الشرعية على سياسات الاحتلال في اغتصاب الأراضي والتوسع على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني، فهي تواصل مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية دون الحديث أو حتى استنكار تلك الانتهاكات من السلطة الفلسطينية وقيادتها.
وأقرت منظمة التحرير عبر سنين تفاوضها مع الاحتلال حقه الاحتلال في الوجود، مع رفضها لمبدأ المقاومة المسلحة، وتمسكها بخيار المفاوضات و"المقاومة الشعبية".
وكشفت مصادر فلسطينية مؤخرًا عن وجود حراك دولي لاستئناف عملية السلام بين السلطة والاحتلال، رغم حظر المجلس المركزي العودة للمفاوضات دون مرجعية دولية شاملة ومعايير واضحة.
كما كشفت وثائق تورط محمود الهباش، مستشار عباس للشؤون الدينية ذاته، في عمليات تنسيق مع قيادة الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات معه وإحياء مباحثات السلام.