طالب يهود بريطانيون وضع حد لصفقات السلاح بين المملكة المتحدة و(إسرائيل)، عقب العدوان (الإسرائيلي) على غزة الصيف الماضي.
وقال تجمع "يهود مانشستر من أجل العدالة لفلسطين" إنه وفي نوفمبر من العام الماضي، كشفت الأرقام أن بريطانيا قد وافقت على صفقات أسلحة (لإسرائيل) بقيمة 7 مليون جنيه إسترليني قبل هجوم الأخيرة على غزة بستة أشهر، وتضمن ذلك قطع غيار طائرات بدون طيار، وطائرات حربية، وعمودية "هليكوبتر".
وأوضح التجمع أن هذه المعدات التي صُنعت في بريطانيا، واستخدمها الجيش (الإسرائيلي)، كانت سببًا في فقد أكثر من ألفي فلسطيني لحياتهم.
وتعقيبا على الموضوع، علّقت النائب عن حزب العمل "كاتي كلارك" لموقع "وورلد بولتين" إن الأمر أصبح واضحا، فالمملكة المتحدة لا ترفض إدانة العمل العسكري (الإسرائيلي) طوال عملية الجرف الصامد وحسب، بل إنها سمحت للشركات البريطانية تسليح الجيش (الإسرائيلي) طوال فترة الحرب.
وانتقد تجمع "يهود مانشستر من أجل العدالة لفلسطين" بشدة تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب (الإسرائيلية)، داعيًا لمقاطعة المنتجات (الإسرائيلية) ووضع حد لتجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة و(إسرائيل).
وتابع التجمع في الرسالة: "نعرف جيدا كيف طردت (إسرائيل) السكان الفلسطينيين من أراضيهم وفرضت احتلالًا منهجياً وعسكرياً وغير قانوني ضد من تبقى، وما هو معروف جيداً أن المملكة المتحدة ساعدت وحرضت على جرائم (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني".
وأشار التجمع إلى أن تراخيص التصدير من المملكة المتحدة منحت ما قيمته أكثر من 42 مليون جنيه إسترليني من المعدات العسكرية البريطانية ومعدات الاتصالات منذ عام 2010.
وتساءل التجمع: "كيف يمكن السماح للشركات البريطانية الاستفادة من تصدير أسلحة لإسرائيل عندما نعلم أن تلك المنتجات شاركت في القصف (الإسرائيلي) خلال صيف 2014، والذي أودى بحياة أكثر من 2100 شخص، من بينهم أكثر من 500 طفل؟".
وختم التجمع رسالته: "على المملكة المتحدة ألا تكون شريكًا في هذه الجرائم الواضحة ضد الإنسانية، جرائم ضد شعب معظمه من الأطفال واللاجئين، شعب يحتاج من العالم أن يتوقف عن إدارة ظهره له، أمام كوارث لا نهاية لها، تسببها الجيش الأكثر عتادًا في منطقة الشرق الأوسط".
موقع "وورلد بولتين"