قال مشعل العصيمي، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن بلاده تنفذ خطوات من أجل رفع تصنيف بورصتها من سوق مبتدئة إلى مصاف الأسواق الناشئة على غرار بورصتي دبي والدوحة.
وأضاف العصيمي في مقابلة مع وكالة رويترز أن تطوير منظومة ما بعد التداول في بورصة الكويت سيكون من العوامل الرئيسية التي ستساعد على رفع تصنيف إلى الأسواق الناشئة، موضحا أن الكويت تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل وفق أفضل النظم العالمية، وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها.
وأشار المسؤول الكويتي إلى أن هناك تعاونا مع البنك المركزي ليتم تنظيم موضوع التسويات والإشراف والرقابة بحيث تكون ضمن منظومة البنك.
وحسب العصيمي، فإن الانتهاء من التغيرات في البنية التحتية للبورصة سيتطلب ما بين ستة وتسعة أشهر، وسيتم بعد عمل بعض التطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين، وهو ما يعني أن الانتهاء من المشروع سيستغرق بين عام وعام ونصف.
ومن التدابير التي تنكب عليها هيئة أسواق المال الكويتية توحيد الإعفاء من الضرائب على عوائد الأوراق المالية بين المتعاملين الكويتيين والأجانب.
وقال العصيمي إن التعديلات التي أدخلت على قانون سوق المال وتطوير الشركة الكويتية للمقاصة سيساعدان هيئة أسواق المال على إنشاء بيئة تشريعية مستقرة للبورصة لتستطيع المنافسة بين بورصات المنطقة.
ومن الخطوات الجاري تنفيذها إقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة وتوحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين في غضون عام ونصف العام.
ومن شأن ترفيع سوق الأسهم الكويتية أن يشجع الصناديق التي تتابع مؤشرات الأسواق الناشئة على الشراء في الأسهم الكويتية، ومن أهم المؤسسات العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة مؤسستا "راسل" و"إم إس سي آي"، وتتبع لهما صناديق تدير أسهما بأكثر من 5.1 تريليونات دولار.
ويتيح نظام التسوية والمقاصة تسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة بين البائع والمشتري بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية، ويختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب، إذ تتم التسوية الورقية لتعاملات المواطنين في نفس اليوم، في حين تتم التسوية النقدية في اليوم التالي، ولكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية في يومين.
وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة، وأدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.
وتعاني بورصة الكويت -التي تراجعت بنحو 60% منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008- من شح شديد في السيولة بالسوق، إذ انخفضت من نحو مائتي مليون دينار (663 مليون دولار) يوميا في 2008 إلى عشرين مليون دينار (66 مليون دولار) حاليا.