قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً بحق 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كانوا هاربين وحُكم عليهم "غيابياً" بالإعدام من محكمة أول درجة، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة"، والمتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر (أغسطس/آب) عام 2013.

وجاءت أحكام الإعدام استمراراً لسلسة الأحكام بالإعدام التي يصدرها القاضي "الجزار" المدعو ناجي شحاتة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بحق المعتقلين الخمسة وهم: "إيهاب محمود الطويل، ووليد سعد، وسعيد جعفر، وحسن علي عماد، وطارق إمام عبد المقصود".

على الجانب الآخر، استنكرت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم الصادر، وأكّدت أنه تشوبه أوجه بطلان عديدة سيتقدمون بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحين "عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين".

وكانت محكمة جنايات الجيزة -أول درجة- قضت في 2 فبراير/شباط 2015، بالإعدام شنقاً على 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل "حدث" بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.

وحُكم وقتها بالقضية 188 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن بينهم 151 متهماً محبوساً، و37 هارباً، ومتهمين متوفيين، قبل أن يتم القبض على 5 متهمين آخرين.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة اعتقالات واسعة لمؤيدي شرعية مرسي رئيساً للبلاد، وألقت القبض على نحو 500 شخص في منطقة كرداسة من ذوي "اللحى"، والمعروف عنهم رفضهم للانقلاب العسكري، وتمت، إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات بينما تم إخلاء سبيل بعضهم، وما زال البعض الآخر معتقلاً دون أسباب.