أعلنت شبكة المنظمات الأهلية، عن إطلاق مشروع تعزيز دور "المنظمات الأهلية" في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الشبكة اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلي 40 منظمة أهلية من مختلف القطاعات، ستشارك في فعاليات وأنشطة المشروع خلال العام الجاري.
وقال مدير الشبكة أمجد الشوا، "إن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في تكريس سيادة القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان وبخاصة الفئات المهمشة، إضافة إلى تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط، والمناصرة، والرقابة، والحوار العام لدى المنظمات الأهلية في القطاع، تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون".
وأكد الشوا أن هذا المشروع "هو شراكة متجددة بين الشبكة والبرنامج الأممي، لدعم سيادة القانون والوصول للعدالة"، منوها إلى أن الشبكة حققت الكثير من الإنجازات، ومن بينها: حملات الضغط والمناصرة التي أنجزت، وكذلك رفع قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة في مجال سيادة القانون، ضمن القطاعات المختلفة المستهدفة، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة، والمهارات اللازمة في مجال سيادة القانون.
من جهته، عبر نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون إبراهيم أبو شمالة، في كلمته، عن اعتزازه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، مؤكدا "أنها تمثل نموذجا، وقلعة حصينة فريدة من نوعها، كونها تتطلع إلى الريادة والوطنية تجاه المشهد الفلسطيني في كل الاتجاهات".
وتحدث أبو شمالة عن التمكين القانوني قائلا: "التمكين القانوني هو قضية العصر، واليوم أصبح العالم يتقدم كونه أدرك أن تحقيق التنمية ينطلق أولا من فهم واستيعاب وتطبيق مفاهيم التمكين القانوني"، مشيرا إلى أن التمكين القانوني هو المدخل للتمكين الاقتصادي، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وبالتالي الاستقلال الذاتي والفكري.
بدورها، تطرّقت منسقة المشروع فداء السنوار إلى مراحل المشروع، بقولها: المرحلة الأولى تبدأ باختيار 40 منظمة أهلية من القطاعات المختلفة، وتوزيع المشاركين على مجموعتين، وتدريبهم حول عدد من المواضيع ذات العلاقة بسيادة القانون، ودور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة قطاع العدالة، ومن ثم سيقوم كل مشارك بعرض وتقديم المفاهيم والخبرات التي تلقاها خلال التدريب للمجموعات المختلفة التي يعمل معها.
وأضافت: "تتلخص المرحلة الثانية في إعداد وطباعة دراسة تحليلية عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة على توقف عمل المجلس التشريعي للوصول إلى العدالة القانونية للقطاعات المهمشة، بالإضافة إلى إصدار ورقة موقف ومناقشتها بعقد مؤتمر صحفي حول 'الاحتياجات الفلسطينية في القطاعات المختلفة للدور الفعال للمجلس التشريعي لحماية حقوق المواطنين".
فيما تتمثل المرحلة الثالثة حسب السنوار بتنظيم مؤتمر حول "القوانين ذات الأولوية التي يجب معالجتها عند انعقاد المجلس التشريعي"، تلبية لاحتياجات الفئات الأكثر تهميشا والمساهمة في تعزيز الملكية والمساءلة المجتمعية، من خلال عقد مجموعات بؤرية ولقاءات وورش عمل لدعم المساءلة المجتمعية لنظام العدالة، ومن خلال إعداد دليل حول مراقبة نظام "العجالة"، بالإضافة إلى إصدار ورقة حقائق لتعميمها على المجتمع والإعلام حول المساءلة.