أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن تصريحات الناطق باسم أجهزة أمن السلطة برام الله عدنان الضميري، تهدف لتضليل الرأي العام والتغطية على جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال (الإسرائيلي).
وقال داود شهاب المتحدث بإسم الحركة، في تصريح لـ
، الأربعاء، "إن تصريحات الضميري محاولة للتغطية على استمرار سياسة الاعتقال لكوادرنا ومناصرينا في مدن الضفة".
وكان الضميري نفى خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن يكون لدى السلطة أي معتقل على خلفية الرأي أو الانتماء الحزبي، مطالبًا الجهاد الإسلامي بالكشف عن ملاحقات الأمن بغزة لعناصرها هناك.
وتعقيبا على ما سبق, أكد شهاب أن أجهزة السلطة اعتقلت 16 من كوادر ومناصري الحركة منذ بداية شهر مايو الجاري فقط، علاوةً على تلقي العشرات منهم لاستدعاءات أمنية للتحقيق ومقابلة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.
وأضاف: "على ما يبدو بأن الضميري وبحكم التربية التي تربت عليها الأجهزة الأمنية لا يفرق بين من يمس أمن (إسرائيل) ومن يمس بأمن السلطة"، مشددًا على أن "الشبان المعتقلون لا يشكلون أي تهديد للأمن الفلسطيني".
وجدد شهاب تأكيد حركته أن الاعتقالات السياسية مستمرة دون مسوغ قانوني، مشيرًا إلى عدم توافر الصلاحيات القانونية لدى جهازي المخابرات والأمن الوقائي لاعتقال أي شخص.
وتابع: "إجراءات أجهزة السلطة في الاعتقال لا تختلف بالمطلق عن تلك التي تتبعها قوات الاحتلال الاسرائيلي من تفتيش المنازل والاستدعاءات لمنع أي تحرك شعبي أو فصائلي لمواجهة الاحتلال".
وأوضح أن قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين موجودة لدى حركته، مؤكدًا تلقيهم عددا من شكاوي أهالي المعتقلين؛ تثبت تعرضهم للابتزاز بدفع أموال مقابل الافراج عن أبنائهم.
وطالب شهاب مراكز حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية كافة بضرورة التحرك العاجل لبحث جريمة الاعتقال السياسي والاستماع لشهادات المعتقلين وذويهم وتوثيقها، من أجل القيام بدورهم لوقف سياسة الاعتقال.
وكانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس اتهمتا الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات في صفوف أنصارهما بالضفة، وتحديدًا بين طلبة الجامعات، خاصة بعد الخسارة التي منيت بها الشبيبة الطلابية الفتحاوية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت الشهر الماضي.