استأنفت محكمة جنايات القاهرة, اليوم الأربعاء, محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين في ما تُعرف إعلامياً بقضية "التخابر مع دولة قطر".
ووجهت النيابة العامة لمرسي والمعتقلين الآخرين اتهامات من بينها "تسريب مستندات سرية تضمنت بيانات عن القوات المسلحة المصرية بقصد تسليمها إلى دولة قطر" حسب ما ورد في لائحة الاتهام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الشهر الماضي بالسجن المشدد عشرين عاما على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية" بعد اتهامه باستعراض القوة.
ويحاكم مرسي أيضا في قضايا أخرى من بينها "اقتحام السجون" خلال ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، و"إهانة القضاء"، و"التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتثير الاعتقالات والمحاكمات الجماعية لآلاف من معارضي السلطات الحالية في مصر -عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013- انتقادات متزايدة في الأوساط الدولية الرسمية والحقوقية.
وبعد الحكم المشدد على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية" عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من هذا التطور, وقالت إنها ستستمر في معارضتها القوية لتسييس الاعتقالات في مصر, كما انتقدت تركيا الحكم بقوة.
وبينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكم الصادر مؤخرا بحق الرئيس المصري المعزول له دوافع سياسية, وصفت منظمة العفو الدولية محاكمته بأنها "عدالة صورية".
في المقابل ردت السلطات المصرية على التصريحات والبيانات المنتقدة لمحاكمة معارضيها باستنكار ما تسميه "التدخلات الخارجية في أحكام القضاء المصري".