بات واضحًا الحراك الإقليمي الرامي لدفع عملية المصالحة بين حركتي حماس وفتح، تحديدًا في ضوء المتغيرات الإقليمية التي طفقت على السطح مؤخرًا، وبدت تشي بانفراج محتمل في علاقة قوى الارتكاز بمحور الاعتدال مع حركة حماس تحديدًا بعد سنوات عجاف من القطيعة والاتهام.
مؤخرًا لاحت في الأفق محاولات سعودية لرأب الصدع بالصف الفلسطيني عبر "اتفاق مكة 2"، وذلك عبر قنوات سرية لعبت فيها قطر دورًا وسيطًا مهمًا، بعثت فيها رسائل مهمة وواضحة من حركة حماس بشأن موافقتها على أي تحرك سعودي تجاه دعم المصالحة، بحسب مصادر لـ"الرسالة نت".
وأعلنت حماس هذه المساعي بشكل واضح عبر لسان أكثر من قيادي فيها، مع ترحيبها بتشكيل لجنة عربية للإشراف على تطبيق التفاهمات، وهو الامر الذي ايدته السعودية، طبقًا لمصادر صحفية مقربة من الديوان السعودي كشفت لـ
عن وجود حراك إقليمي متفق عليه بين تركيا وقطر والسعودية لحلحلة هذا الملف وإنهاء الأزمات العالقة، وفي مقدمتها قضية عمل حكومة التوافق، على أن تتولى الرياض مسئولية الضغط على السلطة.
وقالت المصادر إن المملكة أبلغت أطراف بما فيها قيادات من السلطة الفلسطينية رغبتها بفتح ملف المصالحة ضمن عدة خطوات، الأولى تبدأ بنقاش داخلي بين حركتي حماس وفتح حول القضايا العالقة، على أن ترفع توصيات بشأن القضايا التي لم يتوصل الى اتفاق بشأنها، ومن ثم يتم عقد لقاء موسع بين القيادتين لوضع مقترحات حول انهاء هذه القضايا، وصولًا إلى عقد اجتماع بين قيادتي الحركتين للاتفاق على صيغة نهائية لحلها.
وأشارت المصادر إلى وجود جهود من أجل الحصول على موافقة مبدئية من الأطراف بشأن هذه المقترحات، تحديدًا في ضوء ما اصطلح عليها "خطوات استئناف جلسات المصالحة الفلسطينية"، تلعب فيه السعودية وقطر وتركيا ادوارًا مساعدة إلى جانب مصر التي من المرجح أن تلعب فيه دورًا رئيسيا يساعد في عقد جلسات الحوار، والإعلان عن الوصول الى تطبيقه.
تتزامن هذه المقترحات مع اللقاء "المفاجئ" الذي سيضم الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي وعزام الأحمد رئيس ملف حركة فتح في لبنان، حيث نفى قيادي بحماس أن يكون هذا اللقاء عرضيًا، مشيرًا إلى وجود ترتيبات مسبقة بغرض اللقاء الثنائي لوضع تصورات حول القضايا التي ما زالت عالقة تحديدًا ما يخص مهام حكومة التوافق التي تشي المصادر بإمكانية وجود تعديل وزاري قريب في حقائبها.
حراك إقليمي متفق عليه بين تركيا وقطر والسعودية لحلحلة ملف المصالحة وإنهاء الأزمات العالقة، وفي مقدمتها قضية عمل حكومة التوافق، على أن تتولى الرياض مسئولية الضغط على السلطة.
وتقدر جهات سياسية بأن تكون هذه التحركات قد حصلت على إقرار أمريكي وغربي، ضمن حسابات سياسية بحتة تتعلق باستقرار الأوضاع الميدانية والسياسية في قطاع غزة، بغرض تفادي اشعال جبهات جديدة من المواجهة هنا.
ممثل حركة فتح في لبنان فتحي أبو العرادات، أكدّ أن هذا اللقاء جاء ضمن ترتيبات عاجلة، اتفق فيه على وضع جدول إطار للعمل على حلها ضمن لقاءات سيتفق على تحديد مواعيدها في لبنان وبلدان أخرى.
وأضح أبو العرادات لـ أن اتفاق الاطار سيشمل معالجة كل القضايا العالقة، تحديدًا تلك التي تتعلق بعمل الحكومة، مبينّا أن هذه اللقاءات تمت تحت عين الدولة اللبنانية وموافقتها، لاسيما وأن أروقة القرار اللبناني توافق على هذه الخطوات.
وربما يدلل ذلك على وجود ضوء اخضر سعودي للبنان بتسهيل هذه المهمة، في ضوء ما يعرف من علاقات واسعة بين الطرفين، بينما توقعت مصادر الرسالة أن تكون قطر المحطة المقبلة للقاءات التي لن يعلن عن أغلبها في الاعلام، حرصًا على نجاحها بعيدًا عن الأضواء.
ويعتقد مراقبون أن هذه اللقاءات التي تتم حاليًا هي بمنزلة أمور "استكشافية" للقضايا العالقة والبحث في إيجاد حلول لها.
ولم يخف المراقبون أهمية هذا الحراك في دعم مسار المصالحة، لكنهم لم يعولوا عليه كثيرًا في ضوء صراع الارادات السياسية لدى أطراف فلسطينية بعينها تحديدًا ما يتعلق بتجربة السلطة في التزامها بالاتفاقات السابقة.
الدكتور إبراهيم حمامي الباحث في القضية الفلسطينية، رأى من جانبه أن هذه التحركات هي جزء من تأثير هذه المتغيرات، مستدلًا على ذلك من خلال الحراك المصري ودور محمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول من أجل وقف التقارب السعودي الحمساوي.
المملكة العربية السعودية أبلغت السلطة الفلسطينية رغبتها بفتح ملف المصالحة ضمن ثلاث خطوات
وبدا الحمامي في حديثه لـ متشائمًا من إمكانية تحقق اختراق في هذا الملف لتعنت السلطة وارتباط مصالحها مع الاحتلال، لكنه يرى إمكانية ان تحدث السعودية خرقًا في جدار المنع الذي تحتمي السلطة خلفه لمنع المصالحة.
وقال إن المصلحة الراهنة بين السعودية وحماس بفعل تداعي الأزمة اليمنية، ستسهب بالتأكيد في تحسين العلاقة القائمة، "لكن لهذه اللحظة لا يوجد أي موقف علني يمكن الاعتماد عليه".
أمّا تيسير الخطيب الباحث في القضية الفلسطينية، فرأى أن هذه التحركات غير كافية في ضوء غياب الإرادة الداخلية، متفقا مع سلفه على أهمية الدور السعودي في اختراق جدار أي منع يمكن أن يقيمه أي طرف ضد إتمام المصالحة.
وقال الخطيب لـ ، من بيروت، إن المتغيرات يمكنها أن تحرك ملف المصالحة، ولكن تطبيقها بحاجة الى رغبة فلسطينية داخلية.
كلام الساسة لخصه القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب "إن لم تكن المصالحة مصنوعة فلسطينيا فلن تنجح"، وربما ما يضفي على حديثه واقعية فشل اتفاق مكة1.