غزة - رائد أبو جراد
أعلن فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية استمرار الحكومة في تطبيق حكم الإعدام على مستوى العمالة والإجرام وعلى كل من يثبت ويصدر بحقه ذلك بعد اعترافه بالتحقيقات التي تجري معه على العمالة والمشاركة في القتل ومد الاحتلال بالمعلومات.
وفي معرض رده على سؤال مراسل "الرسالة نت" حول رد الوزارة على انتقادات المؤسسات الحقوقية بسبب تنفيذ حكم الإعدام قال حماد:" الأولى بتلك المؤسسات أن تقوم على رعاية ذوي وأطفال وأيتام وأرامل المغدورين بسبب كيد العملاء وتعاونهم مع الاحتلال"، داعياً تلك المؤسسات للحديث عن معاناة اهالى أولئك المغدورين.
ونفي حماد تواجد أي معتقل سياسي في سجون الحكومة بغزة قائلاً:"لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين ولدينا حرية الرأي والتعبير رغم الإشاعات المدعومة من قبل مفوضية فتح الإعلامية التي يرأسها محمد دحلان"، موضحاً أنهم وصلوا لتطبيق حكم الإعدام على كل من يحاول الوقوف في وجه الشعب الفلسطيني وفي طريق الجهاد والمقاومة والاتصال بالعدو ومده بالمعلومات عن فصائل المقاومة، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح أبداً بالعبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني.
وأمام لافتة وصورة للوزير الشهيد سعيد صيام جلس وزير الداخلية فتحي حماد وعن يمينه وشماله قادة الأجهزة الأمنية بغزة"الشرطة والأمن الوطني والأمن والحماية والخدمات الطبية والتوجيه السياسي ومدراء الوزارة والمكتب الإعلامي" وكانت بداية الحديث عبر سرد تفاصيل 4 سنوات مضت فيها حركة حماس في تجربة الحكم.
جمع الإعلاميين
كاميرات الصحافيين وأقلامهم هي الأخرى حضرت للمشاركة في تغطية هذا الحدث الهام الذي سيتحدث عن تجربة العمل الأمني والإداري والتنظيمي والحكومي على مدار السنوات السابقة، توافق ذلك مع قدوم الوزير حماد ليتحدث بالمؤتمر الصحفي أمام جمع الإعلاميين وسط فناء منزل العائلة الذي تزين بأشتال الورود وأشجار الزينة ونافورة المياه التي توسطت الجالسين.
وأضاف:" استنفذنا كافة الاجراءات على مستوى القانون حتى لا تبقى أي ثغرة وتلقينا تأيداً شعبياً بنسبة 94% لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء والمجرمين"، مبيناً أن الوزارة تعكف على تطوير ذاتها على أكثر من مستوى رغم الحصار المادي والثقافي والتدريبي والتخصصي.
وأشار إلى أن كل المحاولات للقضاء على الحكومة الفلسطينية والمشروع المقاوم باءت بالفشل، لافتاً إلى أن تدمير الاحتلال لأكثر من 670 مقر امني وارتقاء أكثر من 350 شهيد من الأجهزة الأمنية على رأسهم الوزير صيام واللواء توفيق جبر وقائد الأمن إسماعيل الجعبري دليل على صمود الوزارة والحكومة في وجه الاحتلال وأعوانه الذين زودوه ببنك المعلومات للقضاء على المقاومة.
وتابع حماد:"بدأ تطوير العمل في الوزارة بعد تكليفي بتولي الوزارة من الحكومة ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ووضعنا أيدينا على الثغرات ووجدنا المساعدة والتعاون من الجميع، وبدأنا بالتأسيس على المستوى الإداري والتوظيفي بعد حرب الفرقان ووكل هذا الأمر أغاظ الاحتلال وأعوانه العملاء".
دفعنا مضطرين
وبالنسبة للقيام بالحسم العسكري أكد ويزر الداخلية أنهم اضطروا للحسم وأنه لم يكن في برنامج حماس أو الحكومة ولا في برنامج رئيس الوزراء إسماعيل هنية، مستطرداً:"لكن حالات الفلتان المتواصلة والتعاون مع الاحتلال وقتل العلماء وعناصر المقاومة دفعنا مضطرين في الحكومة وحركة حماس والقوة التنفيذية وقتها للحسم خدمة وحماية لشعبنا ورعاية لقضيته".
وأوضح استعداد وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في غزة، شريطة القيام تدريبهم وإعادة تأهيلهم سياسياً على قاعدة رفض التنسيق الأمني بالمطلق وعلى أساس المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أنه من أولى أولويات الحكومة ووزارة الداخلية خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتطوير العمل الأمني والإداري والتنظيمي والتدريبي في ذلك.
من ناحيته، رأي مصعب صيام نجل الشهيد الوزير أن فترة الأعوام الأربعة الماضية التي خاضتها الحكومة كانت فترة رائعة أدت الحكومة الفلسطينية خلالها أداء قوي ومميز في ظل ظروف صعبة جداً طبعاً شمل برنامج الحكومي نظاما ومنعا للفلتان الأمني وانتشار الأمن الذي لم فقد في قطاع غزة طيلة السنوات السابقة لعهد الحكومة.
شرف كبير
وأكد "مصعب" في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن نهج الحكومة ووزارة الداخلية بعد استشهاد والده أبو مصعب ما زال على ما هو عليه وان الأمور على ما هي عليه، مبينا أن عقد هذا المؤتمر في منزلهم احتفالاً بمرور 4 أعوام على بدء عمل الحكومة يمثل "شرف كبير لأسرة الشهيد الشيخ صيام".