قالت وزارة المالية المصرية إن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إلى 9.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7.3 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق.
وأضافت الوزارة في تقرير نشر في موقعها على الإنترنت أن العجز منذ بداية العام المالي في يوليو حتى نهاية مارس وصل إلى 218.3 مليار جنيه مصري (28.61 مليار دولار أميركي) ارتفاعا من 145 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وقال التقرير إن الزيادة في العجز ترجع إلى "عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات."
وفي فبراير قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إنه يعتقد أن العجز في ميزانية حكومته سيكون أقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية يونيو، مقارنة مع عجز بلغ 14 بالمئة في العام السابق. وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة ارتفاعا من 2.2 بالمئة.