قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، استئناف العمل بقرار منع الموظفين "المستنكفين" من العمل في المؤسسات الأهلية والدولية والخاصة في قطاع غزة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قرار يقضي بمنع عمل "المستنكفين" في الوزارات الخاصة، والمؤسسات الأهلية في غزة، والعمل كسائقين أجرة، قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال كامل أبو ماضي وكيل الوزارة بغزة، إن القرار معمول به مسبقًا، "ولكن توقفنا عن تنفيذه الفترة السابقة، نظرًا للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، واشتداد الحصار المفروض عليه".
وأضاف أبو ماضي في تصريح لـ
، السبت، أن القرار يأتي من مبدأ تكافؤ فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن كل من يخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وأوضح أنه يحق للمواطن فرصة وظيفة واحدة، على أن يعطي فرص العمل لغيره، متسائلًا: "لماذا يكون لشخص ثلاث وظائف وآخر لا يمتلك أي وظيفة"، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة البطالة في غزة.