وجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام لموظف سابق بوزارة الطاقة لمحاولته قرصنة البريد الإلكتروني لموظفين حكوميين لسرقة وبيع معلومات حساسة عن الأسلحة النووية لدول أجنبية.
وبموجب لائحة الاتهام التي أُميط اللثام عنها أمس الجمعة، فإن تشارلز هارفي إكليستون حاول في يناير/كانون الثاني الماضي قرصنة أكثر من ثمانين حسابا إلكترونيا التي ظن أنها تحتوي فيروسا، وذلك بهدف الإضرار بالشبكة المعلوماتية لوزارة الطاقة واستخراج بيانات حكومية حساسة متعلقة بالتسليح النووي.
وأُلقي القبض على إكليستون (62 عاما) في كمين نصبه له عملاء لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عندما عرض معلومات سرية للحكومة الأميركية على سفارة دولة أجنبية في العاصمة الفلبينية مانيلا في 15 أبريل/نيسان 2013.
ورفض القضاء الأميركي تحديد اسم الدولة المعنية، واكتفى بالإشارة إليها بـ"الدولة أ".
وبحسب الوثائق، فإن إكليستون قال لأحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي إنه حاول بيع بيانات حكومية إلى فنزويلا والصين، ولكن "لم يسمح له بلقاء مسؤولين من الدولتين".
إلى ذلك أشار إكليستون إلى أنه حاول أيضا مع الفرنسيين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأنه نجح في لقاء مسؤول في السفارة الفرنسية في مانيلا.
وأعلن جون كارلين مساعد وزير العدل المسؤول عن الأمن القومي أن "إكليستون متهم بمحاولة تخريب وإلحاق أضرار بأنظمة معلوماتية تابعة للحكومة تحتوي على معلومات بشأن التسليح النووي بهدف عرضها على دول أجنبية".
ويواجه إكليستون احتمال الحكم عليه بالسجن حتى خمسين عاما كعقوبة قصوى في التهم الموجهة إليه.