كشف وزير المالية الأردني أمية طوقان السبت أن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تخفيض عجز الموازنة لتحقق وفرة في الربع الأول من العام الحالي ناهز 112.8 مليون دولار، في حين سجلت الموازنة عجزا بقيمة 423 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
وأضاف طوقان في اجتماع حضره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مع القطاع الصناعي، أن وضع المالية العامة مطمئن، وأن البلاد "لن تعود للانفلات في الإنفاق والذي جرى تثبيته في السنوات الثلاث المقبلة بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي".
وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير حديث عن وضع الاقتصاد الأردني، إن الأخير سيستفيد من هبوط أسعار النفط عالميا، ولكن على المدى القصير. ومن مظاهر هذه الاستفادة ارتفاع الطلب المحلي وتراجع العجز المالي وتحسين مالية شركة الكهرباء الوطنية.
غير أن الصندوق قال إن البلاد تحتاج على المدى المتوسط إلى تنفيذ برنامج للضبط المالي، بما في ذلك إصلاح منظومة الضرائب وإستراتيجية خاصة بقطاع الطاقة، وذلك من أجل خفض الحجم المرتفع لمديونية البلاد.
وبشأن المديونية، قال وزير المالية الأردني إنها تشكل 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تم استبعاد ديون شركة الكهرباء الوطنية البالغة حوالي 6.6 مليارات دولار، فإن النسبة تنخفض إلى 59.5% فقط. وأضاف طوقان أن مديونية الأردن مضبوطة، ويجري العمل على تخفيضها.