قال تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إن العام 2014 كان العام الأصعب لحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وأكثرها دموية في تاريخ تواصل الانتهاكات "الاسرائيلية" الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تقريرها السنوي العشرين حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2014، بعد أن جرى تسليمه مؤخرا لرئيس السلطة محمود عباس، ولرئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، إلى أن العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وما رافقه من قتل وتدمير، يرقى إلى جرائم الحرب مكتملة الأركان.
وأعربت الهيئة عن تخوفها من أن يفلت الجناة مرة أخرى نتيجة تأجيل نشر نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى حزيران المقبل.
وتطرّق التقرير إلى أبرز المتغيرات السياسية الدالة على حالة حقوق الإنسان وما واكبها من استمرار للانقسام وتعطل المجلس التشريعي، ورصد أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والقانونية التي أثرت على منظومة الحقوق والحريات العامة.
كما يتناول أبرز أنماط الشكاوى الواردة على الجهات الأمنية والمدنية والانتهاكات الأوسع انتشارا وأبرز أنماطها، وتطرق إلى مدى تفاقم معدلات انتهاك الحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية والمدينة في فلسطين، والحريات الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والمدافعون عن حقوق الإنسان، نتيجة لاستمرار حالة الانقسام السياسي.
كما يتناول بالتفصيل واقع الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، والحق في الحرية الشخصية وسلامة الإجراءات القانونية عند القبض والتفتيش، والحق في التقاضي وضمان المحاكمة العادلة، وكذلك الحق في التنقل والسفر.
وقالت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة، إن حالة حقوق الانسان في فلسطين تأثرت خلال العام 2014 بعاملين بارزين وهما: العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى الى تقويض قدرة السلطة على أداء مهامها في حماية حقوق المواطن الفلسطيني وتعزيزها. وحالة الانقسام السياسي الداخلي، ما أدى الى تراجع ملحوظ في منظومة الحقوق والحريات العامة.
وأوصت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تقريرها، بدعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني، ووقف ممارساتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتمكن الفلسطينيين من الوصول الى مناطق (ج).
ودعت الهيئة إلى ضرورة وقف الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة؛ ملاحقة واعتقال الصحفيين، والتوقف عن استعاء المواطنين على خلفية مشاركتهم في تجمعات سلمية، وفتح تحقيق مستقل من وزارة الداخلية في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على المشاركين في تجمعات سلمية في الضفة.
وطالبت الهيئة بالمساواة وعدم التمييز في الحقوق بين الموظفين العموميين في الضفة وقطاع غزة، وتوحيد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتمكين اللجنة الادارية المكلفة من حكومة الوفاق للنظر في شؤون موظفي قطاع غزة.