أشار تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية أن وثائق تم تهريبها خلال 3 سنوات من سوريا بها من أدلة كافية لتوجيه اتهامات بجرائم حرب للرئيس السوري بشار الأسد و24 من قادة النظام.
وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن الوثائق المسربة كشفت عن دور الأسد في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد واعتقال الآلاف وتعرضهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأدلة تم جمعها من قبل لجنة العدالة الدولية والمحاسبة التي تتكون من محققين وقانونين عملوا سابقا في محاكم جرائم الحرب ليوغوسلافيا وروندا والمحكمة الجنائية الدولية.
كما عمل نحو 50 محققا سوريا مع اللجنة قتل من بينهم محقق وآخر أصيب أصابة بالغة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل حكومة دمشق.
وتلقت اللجنة الدولية التمويل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.
وتعتزم اللجنة تقديم الأدلة إلى محكمة جرائم الحرب.
ومن الجدير ذكره أن روسيا سبق وأن استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع أي تحقيق مع نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا.
وفي عام 2012، كشفت "الغارديان" عن وثائق سورية رسمية تم تسريبها من قبل أحد المنشقين عن نظام الأسد، تظهر كيف أن الرئيس السوري وقع بشكل شخصي خططا وضعها مركز إدارة الأزمات التابع لحكومته لتحديد أولويات الحملة الأمنية لمنع امتداد الاحتجاجات ضد نظام حكمه إلى العاصمة دمشق.
وأوضحت أن الوثائق سلطت الضوء على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة بما في ذلك نشر آلاف من الميليشيات وأعضاء حزب البعث في عمليات لقطع مدن دمشق وإدلب وحلب والمدن الكبرى الأخرى عن المناطق المحيطة بها.
سكاي نيوز