دعا الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الفصائل الفلسطينية إلى العمل على رسم استراتيجية وطنية للبحث عن خيارات وبدائل إن استمرت حكومة التوافق في تجاهل مهامها اتجاه قطاع غزة، وانقاذه من وضعه الراهن.
وأكدّ بحر في حديث خاص بـصحيفة "
"، على ضرورة أن تمارس الحكومة دورها بشكل فعلي، بعيدًا عن الانتقائية في معالجة الملفات والقضايا التي يعاني منها قطاع غزة.
وقال إن الحكومة مطالبة بالقيام بعملها والاستمرار به وما زال معها وقت لتصوب مسارها.
ورأى بحر أن هدف رئيس السلطة محمود عباس والقوى التي تحاصر غزة هو العمل على سحب سلاح المقاومة بالقطاع، منتقدًا دور السلطة في التعاطي مع ملفات الاعمار.
وقال إن السلطة لا تزال غير مؤمنة بالمشاركة مع الآخرين، رغم ما أبدته حماس من مرونة ورغبة في تحقيق المصالحة، داعيًا إلى ضرورة تحقيق الوحدة ليتسنى للفلسطينيين مواجهة العدوان وفي مقدمته الاستيطان والجرائم الإسرائيلية بحق القدس المحتلة، مؤكدًا أن الوحدة هي مطلب وطني لن يتخلى عنه أحد.
وأضاف بحر "نريد وحدة حقيقية دون ممارسة التجزأة والتفرقة بين موظفي غزة"، مشيرًا إلى رغبة النواب بممارسة عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية، وسن القوانين التي يراه مناسبًا لمصلحة المواطن الفلسطيني، وفق تعبيره.
وأتهم أجهزة أمن السلطة بإغلاق مقر المجلس التشريعي ومنع النواب ممن ممارسة عملهم، فضلًا عن التهجم على نواب المجلس ومنازلهم، كما حدث مع النائب الفقهاء والاعتداء على منزله بمدينة الخليل.
وشدد على انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس القانونية بنص القانون الاساسي، و"عليه أن يعود لأنباء شعبه وقواه وفصائله الحية، بعيدًا عن الرهانات السياسية ضد هذا الشعب".
وقال بحر إن حركة حماس تجاوزت العقبة القانونية لوجود عباس وأبدت مرونة كبيرة وفي مقدمتها التخلي عن الحكومة، ووافقت على تعليق عقد الجلسات، الا انّه لم يتم تفعيل التشريعي كما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن التشريعي مستمر على رأس عمله ليسن قوانين تخدم أبناء القطاع، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالورقة السويسرية التي تعنى بشأن الموظفين، أكدّ بحر عدم وجود أي رد من الفريق السويسري بشأنها لهذه اللحظة.
وكان الفريق السويسري قد أخذ موقف حماس الذي تحفظ على بند السلامة الأمنية للموظفين.
ودعا بحر الى ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه في لقاءات المصالحة، والتي وضعت حلولًا حقيقية لازمة الموظفين.
وفي سياق متصل، أكدّ رئيس مجلس التشريعي بالإنابة، استعداد حركة حماس اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، مشككًا في جدية رئيس السلطة اجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن.
وانتقد بحر تشكيل رئيس السلطة محمود عباس للجنة صياغة دستور دون العودة الى الشعب الفلسطيني او وجود توافق عليه.
وعدّ بحر هذه الخطوة بمنزلة مؤامرة جديدة تستهدف القضية الفلسطينية، لما يتضمنه من تنازلات ويمثله من تكريس لانقسام.
وشكّل رئيس السلطة محمود عباس لجنة برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، بغرض دراسة اعداد دستور فلسطيني جديد.
وفي ذكرى النكبة، شدد بحر على أن "حق العودة هو حق طبيعي فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم او بالتوقيع على أي اتفاقية ولا يجوز التفريط به أو التنازل عنه من أي شخص كان وكل من يخالف ذلك يكون مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى".
وأكدّ ان المقاومة ستبقى حاملة سلاحها كي تدافع به عن أبناء شعبها.
وطالب الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية بتوفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين بمخيماتهم وفي البلدان التي هجّروا إليها قسرا وهربا من القتل، دعيا إلى تحييد مخيماتهم عن أيّ صراعات داخلية.