أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها التام لأحكام القضاء المصري التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية بحق شعبنا ومقاومته.
وقالت الحركة في بيانٍ وصل
الأحد: "إن هذا الحكم مسيسًا، ولا يمت للقضاء ولا إلى العدالة بأي صلة، كونه بنى على غياب الأدلة وتزوير الحقائق، وما بُني على باطل فهو باطل".
واستنكرت الحركة أحكام الإعدام ضد شهداء ورموز الشعب الفلسطيني مثل الشهيدين رائد العطار، وحسام الصانع، بالإضافة إلى الأسير حسن سلامة المعتقل في السجون "الإسرائيلية".
وأضافت: "تلقينا ببالغ الغضب والاستنكار الأحكام القضائية المصرية والتي اتسمت بالاستهتار بالأدلة والمعلومات، واستفزت مشاعر الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الحركة أن القرار يوفر غطاء لشرعنة الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب والمقاومة الفلسطينية، مشددة على أن المقاومة ستبقى شامة في وجه كل من يحب الحرية، و"كل المحاولات لتشويهها ستبوء بالعار والخسران".
وجددت تأكيدها أنها لم ولن تتدخل في الشأن المصري الداخلي، ولا تقبل بالزج بها وبمقاومتها في صراعات سياسية داخلية.
وأوضحت أن "الحكم الجائر" لن يدفعها إلى تغيير نظرتها إلى مصر وشعبها وشرفائها، داعية كل العقلاء إلى وقف ما أسمتها بـ "المجزرة القضائية".
وناشدت حماس كل زعماء الأمة العربية والإسلامية التدخل لوقف آثار هذه الأحكام الجائرة، لما لذلك من أثر على العلاقات الأخوية العربية والإسلامية.
كما دعت كل أحرار العالم وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لوقف هذه المهزلة التي تكرس حالة الظلم والفاشية مرة أخرى في العالم.
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" أصدرت أمس السبت، أحكاماً بإحالة أوراق 126 متهماً في قضيتي "التخابر" و"اقتحام سجن النطرون" إلى المفتي الشرعي لأخذ رأيه الاستشاري في إعدامهم، من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الجماعة ومعارضي الانقلاب وشخصيات عربية من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني.
وشملت قائمة المحالين للمفتي، الشهيد الفلسطيني رائد العطار الذي قضى إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والشهيد حسام الصانع الذي استشهد عام 2008، قبل ثلاثة أعوام من حدوث الثورة المصرية، بالإضافة إلى الشهيد تيسير أو سنيمة والأسير الفلسطيني حسن سلامة.