أدى القاضي المصري أحمد الزند صباح الأربعاء اليمين الدستورية وزيراً للعدل خلفاً لمحفوظ صابر الذي استقال الأسبوع الماضي بعد عاصفة انتقادات بسبب تصريحات استبعد فيها تعيين أبناء عمال النظافة قضاة.
وأدى الزند القسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وفقا لبيان رئاسي.
ويأتي اختيار الزند بعد عشرة أيام من استقالة سلفه محفوظ صابر الاثنين قبل الماضي، بعد تصريحات له أثارت جدلا واسعا قال فيها إن "القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة"، وهي التصريحات التي أثارت انتقادات واسعة للوزير بسبب ما عده منتقدوه "تمييزا طبقيا".
وقبل تعيينه وزيرا للعدل، تولى الزند (69 عاماً) رئاسة نادي القضاة في مصر، وهو نادٍ اجتماعي ورابطة غير حكومية للقضاة.
ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية التي عارضت الرئيس المعزول محمد مرسي حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي سبقت الانقلاب على النظام القائم بثلاثة أيام.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، تعرض الزند لمحاولة اعتداء أثناء خروجه من نادي القضاة عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله الذي عينه مرسي حينها.
وكان الزند من بين قضاة عارضوا الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس مرسي إبان فترة حكمه التي لم تتجاوز العام.